الأهداف النظام التجاري المتعدد الأطراف

مبادئ النظام التجاري.

إن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية طويلة ومعقدة لأنها نصوص قانونية تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة. وهي تتعامل مع: الزراعة، والمنسوجات والملابس، والخدمات المصرفية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والمشتريات الحكومية، والمعايير الصناعية وسلامة المنتجات، وأنظمة الصرف الصحي الغذائي، والملكية الفكرية، وأكثر من ذلك بكثير. ولكن هناك عدد من المبادئ الأساسية البسيطة التي تدور في جميع هذه الوثائق. وهذه المبادئ هي أساس النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وإلقاء نظرة عن كثب على هذه المبادئ:

مزيد من المعلومات التمهيدية.

التجارة دون تمييز.

1 - الدولة الأكثر رعاية: معاملة الأشخاص الآخرين على قدم المساواة بموجب اتفاقات منظمة التجارة العالمية، لا يمكن للبلدان أن تميز عادة بين شركائها التجاريين. منح شخص صالح خاص (مثل انخفاض الرسوم الجمركية معدل واحد من منتجاتها) وعليك أن تفعل الشيء نفسه لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الأخرى.

ويعرف هذا المبدأ بمعاملة الدولة الأولى بالرعاية (انظر الإطار). ومن المهم جدا أن تكون المادة الأولى من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (غات)، التي تنظم التجارة في السلع. وتشكل الدولة الأولى بالرعاية أيضا أولوية في الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات (المادة 2) والاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (المادة 4)، على الرغم من أن المبدأ يتناول في كل اتفاق معاملة مختلفة قليلا . وتغطي هذه الاتفاقات الثلاثة معا مجالات التجارة الرئيسية الثلاثة التي تعالجها منظمة التجارة العالمية.

يسمح ببعض الاستثناءات. فعلى سبيل المثال، يمكن للبلدان أن تنشئ اتفاقا للتجارة الحرة ينطبق فقط على السلع المتداولة داخل المجموعة - التي تميز ضد البضائع من الخارج. أو أنها يمكن أن تعطي البلدان النامية وصولا خاصا إلى أسواقها. أو يمكن لبلد ما أن يرفع الحواجز أمام المنتجات التي تعتبر متداولة بشكل غير عادل من بلدان معينة. وفي الخدمات، يسمح للبلدان، في ظروف محدودة، بالتمييز. ولكن الاتفاقات لا تسمح إلا بهذه الاستثناءات بشروط صارمة. وبصفة عامة، تعني الدولة الأولى بالرعاية أنه في كل مرة يخفض فيها بلد حاجزا تجاريا أو يفتح سوقا، عليه أن يفعل ذلك لنفس السلع أو الخدمات من جميع شركائه التجاريين - سواء كانوا غنيين أو فقراء، ضعفاء أو قويا.

2- المعاملة الوطنية: معاملة الأجانب والسكان المحليين على حد سواء يجب معاملة السلع المستوردة محليا والسلع المنتجة على قدم المساواة - على الأقل بعد دخول السلع الأجنبية إلى السوق. وينطبق نفس الشيء على الخدمات الأجنبية والمحلية، وعلى العلامات التجارية الأجنبية والمحلية وحقوق النشر وبراءات الاختراع. ويوجد مبدأ "المعاملة الوطنية" (الذي يمنح الآخرين نفس المعاملة التي يتمتع بها المواطنون أنفسهم) في جميع الاتفاقات الرئيسية الثلاثة لمنظمة التجارة العالمية (المادة 3 من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، والمادة 17 من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات، والمادة 3 من اتفاق تريبس)، على الرغم من أن المبدأ يتم التعامل معها بشكل مختلف قليلا في كل من هذه.

لا تنطبق المعاملة الوطنية إلا بعد دخول المنتج أو الخدمة أو بند الملكية الفكرية إلى السوق. ولذلك، فإن فرض رسوم جمركية على الاستيراد لا يشكل انتهاكا للمعاملة الوطنية حتى إذا لم تفرض على المنتجات المنتجة محليا ضريبة معادلة.

التجارة الحرة: تدريجيا، من خلال التفاوض.

ويعتبر تخفيض الحواجز التجارية أحد أكثر الوسائل وضوحا لتشجيع التجارة. وتشمل الحواجز المعنية الرسوم الجمركية (أو التعريفات الجمركية) وتدابير مثل حظر الاستيراد أو الحصص التي تحد من الكميات بشكل انتقائي. ونوقشت أيضا من وقت لآخر قضايا أخرى مثل الروتين وسياسات سعر الصرف.

ومنذ إنشاء مجموعة الغات في الفترة 1947-1947، كانت هناك ثماني جولات من المفاوضات التجارية. وتجري الآن جولة تاسعة، في إطار خطة الدوحة للتنمية. في البداية ركزت على تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة. ونتيجة للمفاوضات، انخفضت معدلات التعريفة الجمركية للبلدان الصناعية في منتصف التسعينيات على السلع الصناعية بشكل مطرد إلى أقل من 4 في المائة.

ولكن بحلول الثمانينيات، توسعت المفاوضات لتشمل الحواجز غير الجمركية على السلع، وإلى المجالات الجديدة مثل الخدمات والملكية الفكرية.

فتح الأسواق يمكن أن تكون مفيدة، ولكنها تتطلب أيضا التكيف. وتسمح اتفاقات منظمة التجارة العالمية للبلدان بإدخال تغييرات تدريجيا، من خلال "التحرير التدريجي". وعادة ما تمنح البلدان النامية وقتا أطول للوفاء بالتزاماتها.

إمكانية التنبؤ: من خلال الربط والشفافية.

وفي بعض األحيان، يمكن أن يكون الوعد بعدم رفع حاجز تجاري مهما بنفس الدرجة، ألن الوعد يعطي الشركات رؤية أوضح لفرصها المستقبلية. مع الاستقرار والقدرة على التنبؤ، يتم تشجيع الاستثمار، يتم إنشاء فرص العمل ويمكن للمستهلكين التمتع الكامل بفوائد المنافسة - اختيار وانخفاض الأسعار. إن النظام التجاري المتعدد الأطراف هو محاولة من الحكومات لجعل بيئة الأعمال مستقرة ويمكن التنبؤ بها.

وزادت جولة أوروغواي من الارتباطات.

النسب المئوية للتعريفة الجمركية قبل وبعد محادثات 1986-94.

(وهذه هي التعريفات الجمركية، لذلك لا يتم ترجيح النسب المئوية وفقا لحجم التجارة أو قيمتها)

وفي منظمة التجارة العالمية، عندما توافق البلدان على فتح أسواقها للسلع أو الخدمات، فإنها "تلزم" التزاماتها. بالنسبة للسلع، هذه الروابط تصل إلى سقوف على معدلات الرسوم الجمركية. وفي بعض الأحيان تفرض البلدان ضريبة على الواردات بمعدلات أقل من المعدلات المحددة. وكثيرا ما يحدث ذلك في البلدان النامية. وفي البلدان المتقدمة النمو، تكون المعدلات محملة بالفعل والمعدلات المحددة تميل إلى أن تكون هي نفسها.

ويمكن لأي بلد أن يغير روابطه، ولكن فقط بعد التفاوض مع شركائه التجاريين، مما قد يعني تعويضهم عن فقدان التجارة. وكان من بين إنجازات جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف زيادة حجم التجارة بموجب التزامات ملزمة (انظر الجدول). في الزراعة، 100٪ من المنتجات لديها الآن التعريفات ملزمة. ونتيجة كل ذلك: درجة أعلى بكثير من الأمن في السوق للتجار والمستثمرين.

ويحاول النظام تحسين القدرة على التنبؤ والاستقرار بطرق أخرى أيضا. ويتمثل أحد الطرق في تثبيط استخدام الحصص وغيرها من التدابير المستخدمة لوضع حدود لكميات الواردات - يمكن أن تؤدي إدارة الحصص إلى مزيد من الشريط الأحمر والاتهامات باللجوء غير العادل. والهدف الآخر هو جعل القواعد التجارية للبلدان واضحة وعامة ("شفافة") قدر الإمكان. تتطلب العديد من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من الحكومات الكشف عن سياساتها وممارساتها علنا ​​داخل البلد أو بإخطار منظمة التجارة العالمية. وتوفر المراقبة المنتظمة للسياسات التجارية الوطنية من خلال آلية استعراض السياسات التجارية وسيلة أخرى لتشجيع الشفافية على الصعيدين المحلي والدولي على حد سواء.

تشجيع المنافسة العادلة.

ووصفت منظمة التجارة العالمية أحيانا بأنها مؤسسة "تجارة حرة"، ولكنها ليست دقيقة تماما. ويسمح النظام بالتعريفات الجمركية، وفي ظروف محدودة، بأشكال أخرى من الحماية. وبصورة أدق، فهو نظام من القواعد المكرسة للمنافسة المفتوحة والعادلة وغير المشوهة.

والقواعد المتعلقة بعدم التمييز - الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية - مصممة لضمان شروط عادلة للتجارة. وكذلك تلك المتعلقة بالإغراق (التصدير بأقل من التكلفة للحصول على حصة في السوق) والإعانات. فالقضايا معقدة، وتحاول القواعد تحديد ما هو عادل أو غير عادل، وكيف يمكن للحكومات أن تستجيب، وخاصة عن طريق فرض رسوم إضافية على الواردات محسوبة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التجارة غير العادلة.

ويهدف العديد من اتفاقات منظمة التجارة العالمية الأخرى إلى دعم المنافسة العادلة: في مجالات الزراعة والملكية الفكرية والخدمات، على سبيل المثال. والاتفاق المتعلق بالمشتريات الحكومية (اتفاق "متعدد الأطراف" لأنه وقع عليه عدد قليل فقط من أعضاء منظمة التجارة العالمية) يوسع قواعد المنافسة لتشتريها آلاف الكيانات الحكومية في كثير من البلدان. وما إلى ذلك وهلم جرا.

• تشجيع التنمية والإصلاح الاقتصادي.

ويسهم نظام منظمة التجارة العالمية في التنمية. ومن ناحية أخرى، تحتاج البلدان النامية إلى المرونة في الوقت الذي تستغرقه لتنفيذ اتفاقات النظام. والاتفاقات نفسها ترث الأحكام السابقة من مجموعة "غات" التي تسمح بتقديم امتيازات خاصة وتسهيلات تجارية للبلدان النامية.

وأكثر من ثلاثة أرباع أعضاء منظمة التجارة العالمية هم من البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال إلى الاقتصادات السوقية. وخلال سبع سنوات ونصف من جولة أوروغواي، نفذ أكثر من 60 بلدا من هذه البلدان برامج تحرير التجارة بصورة مستقلة. وفي الوقت نفسه، كانت البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية أكثر نشاطا وتأثيرا في مفاوضات جولة أوروغواي أكثر مما كانت عليه في أي جولة سابقة، بل كانت أكثر أهمية في جدول أعمال الدوحة الإنمائي الحالي.

وفي نهاية جولة أوروغواي، كانت البلدان النامية مستعدة للوفاء بمعظم الالتزامات المطلوبة من البلدان المتقدمة النمو. غير أن الاتفاقات لم تمنحهم فترات انتقالية للتكيف مع أحكام منظمة التجارة العالمية غير المألوفة وربما الأكثر صعوبة - ولا سيما بالنسبة لأفقر البلدان "الأقل نموا". وقال قرار وزارى تم اعتماده فى نهاية الجولة ان الدول الاكثر فقرا يجب ان تعجل بتنفيذ التزامات الوصول الى الاسواق حول السلع التى تصدرها الدول الاقل تقدما وانها تسعى الى زيادة المساعدات الفنية لها. وفي الآونة الأخيرة، بدأت البلدان المتقدمة النمو تسمح بالواردات الخالية من الرسوم الجمركية والحصص بالنسبة لجميع المنتجات تقريبا من أقل البلدان نموا. وعلى كل هذا، لا تزال منظمة التجارة العالمية وأعضائها يمرون بعملية تعلم. وتشمل خطة الدوحة الإنمائية الحالية شواغل البلدان النامية بشأن الصعوبات التي تواجهها في تنفيذ اتفاقات جولة أوروغواي.

يجب أن يكون نظام التداول.

دون تمييز - لا ينبغي لأي بلد أن يميز بين شركائه التجاريين (يمنحهم "الدولة الأكثر رعاية" أو الدولة الأولى بالرعاية على قدم المساواة)؛ وينبغي ألا تميز بين منتجاتها أو خدماتها أو مواطنيها الأجانب (مع منحهم "معاملة وطنية")؛ أكثر حرية - الحواجز التي تنزل عن طريق التفاوض؛ يمكن للشركات الأجنبية والمستثمرين والحكومات أن تكون واثقة من أن الحواجز التجارية (بما في ذلك التعريفات والحواجز غير الجمركية) لا ينبغي أن تثار بشكل تعسفي؛ "التعهدات" والالتزامات المتعلقة بفتح الأسواق "ملزمة" في منظمة التجارة العالمية؛ أكثر تنافسية - تثبيط الممارسات "غير العادلة" مثل إعانات التصدير ومنتجات الإغراق بتكلفة أقل للحصول على حصة في السوق؛ وأكثر فائدة للبلدان الأقل تقدما - مما يتيح لها مزيدا من الوقت للتكيف، وزيادة المرونة، والامتيازات الخاصة.

هذا يبدو وكأنه تناقض. وهو يقترح معاملة خاصة، ولكن في منظمة التجارة العالمية يعني في الواقع عدم التمييز - معاملة الجميع تقريبا على قدم المساواة.

هذا ما يحصل. ويعامل كل عضو جميع الأعضاء الآخرين على قدم المساواة مع الشركاء التجاريين "الأكثر تفضيلا". وإذا حسن بلد ما الفوائد التي يمنحها لشريك تجاري واحد، عليه أن يعطي نفس المعاملة "الأفضل" لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين حتى يظلوا جميعا "الأكثر رعاية".

إن حالة الدولة الأكثر رعاية لا تعني دائما المعاملة المتساوية. وأقامت المعاهدات الثنائية الأولى للدولة الأولى بالرعاية نوادا حصرية بين الشركاء التجاريين "الأكثر رعاية" في البلد. وبموجب الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (غات) والآن منظمة التجارة العالمية، لم يعد نادي الدولة الأولى بالرعاية حصريا. ويكفل مبدأ الدولة الأولى بالرعاية أن يعامل كل بلد أكثر من 140 عضوا من أعضائه على قدم المساواة.

التحديات التي تواجه النظام التجاري المتعدد الأطراف في معالجة أهداف السياسة العامة العالمية.

كريستوف بيلمان جوناثان هيبورن ماري ويلك.

وعلى الرغم من زيادة قياسية في الصادرات السلعية العالمية بنسبة 14،5 في المائة، فإن آثار الأزمة المالية والركود العالمي لا تزال تعرقل الانتعاش الاقتصادي بشكل أسرع. وقد قوضت أسعار النفط المرتفعة نسبيا، إلى جانب استمرار البطالة والتدابير الرامية إلى تقليص العجز في الميزانية، آفاق النمو في الأجل القصير. وفي حين أن التجارة بين بلدان الجنوب لا تزال تنفجر، فإن الاختلالات التجارية - أي الفجوة بين الصادرات والواردات - اتسعت في عام 2010 مقارنة بعام 2009 (وإن كانت أصغر من مستويات ما قبل الأزمة). وفي الوقت نفسه، وصلت المفاوضات التجارية في إطار جولة الدوحة إلى طريق مسدود، مما أثار شكوكا بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية كمحفل تفاوضي. وفي ظل هذه الظروف، هل ينبغي للنظام أن يعيد التفكير في عملية صنع القرار التي تقوم على هيمنة الدول الأعضاء، ومبدأ توافق الآراء ومفهوم التعهد الواحد، كما اقترح بعض النقاد؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن البدء في برنامج الإصلاح هذا في منظمة التجارة العالمية؟ وعلاوة على ذلك، فإن شلل النظام يثير أيضا، بالإضافة إلى المهمة التفاوضية لمنظمة التجارة العالمية، مسائل عاجلة بشأن قدرة النظام على الاستجابة للتحديات الملحة التي تواجه عصرنا، مثل التجارة وتغير المناخ، أو الأمن الغذائي وتقلب الأسعار.

المراجع.

معلومات حقوق التأليف والنشر.

المؤلفين والانتماءات.

كريستوف بيلمان جوناثان هيبورن ماري ويلك.

لا توجد انتماءات متاحة.

حول هذا الفصل.

توصيات شخصية.

استشهد الفصل.

المراجع المرجعية ريس ريفوركس زوتيرو.

.BIB بيبتكس جابريف منديلي.

حصة الفصل.

تحميل فوري للقراءة على جميع الأجهزة التي تملكها إلى الأبد ضريبة المبيعات المحلية وشملت إذا كان ذلك ساريا.

استشهد الفصل.

المراجع المرجعية ريس ريفوركس زوتيرو.

.BIB بيبتكس جابريف منديلي.

حصة الفصل.

أكثر من 10 مليون وثيقة علمية في متناول يدك.

تبديل الطبعة.

&نسخ؛ 2017 سبرينجر الدولية للنشر أغ. جزء من الطبيعة سبرينجر.

سياسة التنمية الدولية | ريفو إنترناتيونال دي بوليتيك ديفيلوبيمنت.

المعونة، الاقتصادات الناشئة والسياسات العالمية.

التحديات التي تواجه النظام التجاري المتعدد الأطراف في معالجة أهداف السياسة العامة العالمية.

وعلى الرغم من زيادة قياسية في الصادرات السلعية العالمية بنسبة 14،5 في المائة، فإن آثار الأزمة المالية والركود العالمي لا تزال تعرقل الانتعاش الاقتصادي بشكل أسرع. وقد قوضت أسعار النفط المرتفعة نسبيا، إلى جانب استمرار البطالة والتدابير الرامية إلى تقليص العجز في الميزانية، آفاق النمو في الأجل القصير.

وفي حين أن التجارة بين بلدان الجنوب لا تزال تنفجر، فإن الاختلالات التجارية - أي الفجوة بين الصادرات والواردات - اتسعت في عام 2010 مقارنة بعام 2009 (وإن كانت أصغر من مستويات ما قبل الأزمة). وفي الوقت نفسه، وصلت المفاوضات التجارية في إطار جولة الدوحة إلى طريق مسدود، مما أثار شكوكا بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية كمحفل تفاوضي. وفي ظل هذه الظروف، هل ينبغي للنظام أن يعيد التفكير في عملية صنع القرار التي تقوم على هيمنة الدول الأعضاء، ومبدأ توافق الآراء ومفهوم التعهد الواحد، كما اقترح بعض النقاد؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن البدء في برنامج الإصلاح هذا في منظمة التجارة العالمية؟ وعلاوة على ذلك، فإن شلل النظام يثير أيضا، بالإضافة إلى المهمة التفاوضية لمنظمة التجارة العالمية، مسائل عاجلة بشأن قدرة النظام على الاستجابة للتحديات الملحة التي تواجه عصرنا، مثل التجارة وتغير المناخ، أو الأمن الغذائي وتقلب الأسعار.

الكلمات الدالة.

الكلمات الرئيسية المواضيعية & # 160 ؛:

الكلمات الرئيسية المؤسسية & # 160 ؛:

نص كامل.

"ما نراه اليوم هو الشلل في وظيفة التفاوض لمنظمة التجارة العالمية، سواء كان ذلك على الوصول إلى الأسواق أو على وضع القواعد. وما نواجهه هو عدم قدرة منظمة التجارة العالمية على التكيف والتكيف مع أولويات التجارة العالمية الناشئة، التي لا يمكن حلها من خلال الصفقات الثنائية. '

باسكال لامي، في اجتماع غير رسمي لرؤساء الوفود.

لجنة التفاوض التجارية، 26 تموز / يوليه 2011.

1 المقدمة.

1 الأزمة المالية 2008 - 2008 وأزمة الديون السيادية الحالية في أوروبا لم تبرز فقط المستوى العالي من الترابط الاقتصادي القائم في جميع أنحاء العالم، ولكن أيضا التحديات المتزايدة في متابعة الإجراءات التعاونية الدولية للتصدي للتحديات الملحة للتنمية المستدامة. وفي عالم متعدد الأقطاب يتغير بسرعة تتغير فيه الثروات الاقتصادية تدريجيا نحو الشرق والجنوب، وتصبح فيه القيود على الموارد أكثر إلحاحا، يظل التعاون الدولي في أزمة. وقد أتاحت صعود البلدان الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل والانخفاض النسبي في القوى الاقتصادية التقليدية فرصا جديدة، كما يتضح من النمو غير المسبوق في التجارة بين بلدان الجنوب الذي لوحظ خلال العقد الماضي أو نحو ذلك. بيد أنه أدى أيضا إلى نشوء توترات جديدة، لا سيما بين البلدان ذات الفوائض التجارية الكبيرة والبلدان التي تعاني من عجز تجاري متزايد. وهذه التوترات متساوية في المفاوضات الدولية مثل المفاوضات المتعلقة بتغير المناخ.

وفي الوقت نفسه، يقدر أن عدد الجياع قد وصل إلى مليار في عام 2009، مما أعاد الأمن الغذائي إلى أعلى جدول الأعمال السياسي. ومع استمرار النمو في الطلب في االرتفاع بوتيرة أسرع من الزيادة في العرض - ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض اإلنتاجية - من المتوقع أن تظل أسعار المواد الغذائية مرتفعة ومتقلبة في السنوات القادمة. وقد أسهمت عدة عوامل في تعزيز تقلب الأسعار: انخفاض المخزونات الناجمة عن خلافة العجز في الإنتاج المرتبط بالطقس، وتزايد الطلب على الوقود الحيوي، وارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي؛ غير أن هذه السياسات قد تفاقمت بسبب استجابات السياسة العامة مثل قيود التصدير.

(3) تتناقض هذه البيئة السريعة التغير والاحتياجات الملحة للعمل التعاوني الدولي لمعالجة الشواغل المتعلقة بالأمن الغذائي أو تغير المناخ أو اختلالات التجارة غير المستدامة تباينا حادا مع الشلل الحالي للنظام التجاري المتعدد الأطراف. وما زالت جولة الدوحة للمفاوضات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية في مأزق لعدة أشهر دون أن تكون هناك وجهات نظر حقيقية للمستقبل القريب. وفي حين أن هناك عدة عوامل تفسر الجمود في المحادثات التجارية التي دامت عشر سنوات، فإن هذا الشلل يثير الشكوك حول مستقبل النظام التجاري المتعدد الأطراف.

4 كمساهمة في هذه المناقشة، يبحث هذا الفصل كيف سعى النظام التجاري المتعدد الأطراف إلى معالجة أهداف السياسة العامة العالمية، وكيف يمكن أن يفعل ذلك في المستقبل. وبعد استعراض موجز للاتجاهات الحالية في التجارة الدولية والتطورات الأخيرة التي أدت إلى الأزمة الراهنة في جولة الدوحة، ينظر القسم 3 في الخيارات الممكنة لإصلاح الطريقة التي تجري بها منظمة التجارة العالمية المفاوضات. وأخيرا، يركز القسم 4 على كيفية سعي منظمة التجارة العالمية إلى الاستجابة لأهداف محددة للسياسات العامة في الماضي - باستخدام حالة الأمن الغذائي كمثال - وما يخبرنا به هذا عن الطريقة التي يتصل بها النظام التجاري المتعدد الأطراف أهداف السياسات.

2 - السياق الدولي.

2-1 الاتجاهات الحديثة في التجارة الدولية.

(5) في أعقاب انخفاض حاد بنسبة 12 في المائة في عام 2009، زاد حجم صادرات السلع العالمية بنسبة قياسية بلغت 14،5 في المائة في عام 2010، مما سمح للتجارة العالمية بالانتعاش إلى مستويات ما قبل الأزمة. ويرافق هذا الرقم، وهو الأكبر منذ بدء جمع البيانات في عام 1950، زيادة قدرها 3،6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ووفقا لمنظمة التجارة العالمية) منظمة التجارة العالمية، 2011 أ (، ينبغي أن يستقر نمو التجارة العالمية بنسبة 5،8٪ في عام 2011، مع زيادة بنسبة 2،5٪ في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي) انظر الشكل 9.1 (. ومما لا يثير الدهشة أن آسيا سجلت أسرع نمو حقيقي في الصادرات - 23.1 في المائة - مع زيادة الصادرات الصينية واليابانية بنسبة 28.4 و 27.5 في المائة على التوالي. وفي الوقت نفسه، نمت تجارة البضائع بنسبة 10.8 في المائة في أوروبا، و 15.4 في المائة في الولايات المتحدة. وشكلت البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية عموما 45 في المائة من مجموع الصادرات العالمية، وهي أعلى حصة على الإطلاق (منظمة التجارة العالمية، 2011 أ).

6 إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة العملة الأمريكية يعني أن نمو التجارة بالدولار - بنسبة 22 في المائة - تجاوز الزيادة في الحجم. وعلى وجه الخصوص، شهدت المناطق التي تعتمد على صادرات الموارد الطبيعية - مثل أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية - نموا أقل في أحجام التجارة، ولكنها شهدت زيادات كبيرة في قيمة الدولار من صادراتها. وارتفعت الصادرات الأفريقية بنسبة 6.5 في المائة من حيث الحجم، ولكن بنسبة 28 في المائة بالدولار. وبالمثل، نمت صادرات أمريكا اللاتينية بنسبة 6.2 في المائة فقط من حيث الحجم ولكن بنسبة 25 في المائة بالدولار (منظمة التجارة العالمية، 2011 ب).

الشكل 9.1 - صادرات السلع العالمية والناتج المحلي الإجمالي، 2008-11 (نسبة التغير *)

* نسبة التغير مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق.

المصدر: منظمة التجارة العالمية (2011b).

7 وفي الوقت نفسه، ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، زاد مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 1.185 إلى 1.244 تريليون دولار في عام 2010، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة التدفق إلى البلدان النامية التي شكلت، إلى جانب الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، أي أكثر من نصف إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر (الأونكتاد، 2011). كما وصل الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي من الاقتصادات الناشئة إلى مستويات قياسية، حيث توجه معظم استثماراتها نحو بلدان أخرى في الجنوب.

ورغم أن هذه الأرقام تبدو مثيرة للإعجاب، فإن الزيادة في تجارة البضائع لعام 2010 لم تكن كافية لإعادة الصادرات إلى مستويات تتفق مع اتجاهات الفترة 1990-2008. وعلى صعيد االستثمار، وعلى الرغم من الزيادة بنسبة 5 في املائة مقارنة بعام 2009، ظلت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر العاملي أدنى من متوسطها قبل األزمة) 2005-2007 (، وقلت بنسبة 37 في املائة عن ذروتها لعام 2007) األونكتاد، 2011 (. وبينما شهدت الاقتصادات الناشئة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا نموا سريعا، استمرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في التعاقد في البلدان المتقدمة النمو وأفريقيا وجنوب آسيا.

9 وبصورة أعم، ونظرا إلى أن الناتج العالمي في عام 2009 كان منخفضا، فإن منظمة التجارة العالمية ترى أن من المتوقع تحقيق نمو أعلى في عام 2010، خاصة وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي غالبا ما وصل إلى 4 في المائة أو أكثر في السنوات الأخيرة (منظمة التجارة العالمية، 2011 أ). وقد تفسر عدة عوامل سبب نمو التجارة والمخرجات بوتيرة أبطأ مما قد تكون عليه. وفي عام 2010، أدت أسعار النفط المرتفعة نسبيا إلى رفع تكاليف الطاقة للأسر المعيشية وقطاع الأعمال. كما أثرت معدلات البطالة المرتفعة على الاستهلاك المحلي والطلب على الواردات في البلدان المتقدمة. وأخيرا، أدت المحاولات في أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى للحد من العجز في الميزانية إلى خفض الإنفاق والإيرادات، مما قوض آفاق النمو على المدى القصير. ومن المرجح أن تظل الآثار السلبية للأزمة المالية والانكماش العالمي لبعض الوقت على الرغم من الارتداد القياسي للتجارة في عام 2010.

وفي الولايات المتحدة، استمر معدل الادخار الوطني المنخفض والاستهلاك الخاص المرتفع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الحفاظ على الطلب على السلع الاستهلاكية المستوردة، مما أدى إلى تأجيج النمو السريع الذي تقوده الصادرات في الاقتصادات الناشئة. وعلى مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية، أدت هذه التطورات إلى اختلالات كبيرة، مع تراكم عجز كبير في الحساب الجاري في الولايات المتحدة على وجه الخصوص، وفائض كبير في الحساب الجاري في بلدان أخرى، ولا سيما الصين وألمانيا واليابان. وقد ولدت هذه بدورها توترات سياسية، واضحة في الجدل بين الولايات المتحدة والصين بشأن سياسات سعر الصرف. وفي عام 2010، ظلت االختالالت التجارية أقل من مستويات ما قبل األزمة، ولكن بالنسبة إلى معظم البلدان، باستثناء الصين، اتسعت الفجوة بين الصادرات والواردات مقارنة بعام 2009) انظر الشكلين 9.3 و 9.4 (. وكما يظهر الشكل 9.2، ارتفع العجز التجاري في الولايات المتحدة من حوالي 550 مليار دولار أمريكي إلى 690 مليار دولار أمريكي، لكنه ظل أقل من 880 مليار دولار أمريكي في عام 2008. وفي الوقت نفسه، انخفض الفائض التجاري الصيني من نحو 300 مليار دولار أمريكي في عام 2008 إلى ما يزيد قليلا عن 180 دولارا مليار دولار في عام 2010. وفي عام 2010، اتسع العجز التجاري للاتحاد الأوروبي إلى ما بعد مستويات عام 2009، على الرغم من الفائض التجاري الذي بلغ 200 مليار دولار في ألمانيا، على الرغم من أن العجز الإجمالي في الاتحاد الأوروبي كان أقل مما كان عليه في عام 2008. وكانت اليابان استثناء من الاتجاه العام نحو اختلالات أصغر، حيث تضاعف فائضها التجاري أربعة أضعاف تقريبا في عام 2010 مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.

(11) هناك إجماع واسع النطاق على أن الاختلالات الحالية ليست مستدامة على المدى الطويل. وسوف تضطر مستويات مرتفعة باستمرار من استهالك األسر الممولة من الديون في الواليات المتحدة إلى العودة إلى مستويات تاريخية أقل قليلا) ماير، 2011 (. وفي الوقت نفسه، دفعت معدلات الاستهلاك المنخفضة والمدخرات الوطنية المرتفعة في الصين نداءات إلى بكين لتطوير سوقها الداخلي والانتقال تدريجيا من الاستثمار والتصدير إلى النمو الذي يقوده المستهلك. ومن المرجح أن تؤثر هذه الاتجاهات على حجم وتكوين الطلب العالمي في السنوات المقبلة. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن زيادة الاستهلاك الصيني قد لا تعوض بشكل كامل الانخفاض المحتمل في نمو الطلب الأمريكي، ولكن أيضا لأن الاقتصادين يميلان إلى استيراد سلال مختلفة من السلع، مع شراء الصين المزيد من المواد الخام والسلع والمواد الغذائية، على سبيل المثال. وما لم تعزز بلدان الفائض التجاري األخرى مثل ألمانيا أو اليابان أيضا استهالكها المحلي، فإن التغيرات في الطلب العالمي سيكون لها تداعيات سلبية كبيرة على صادرات البلدان النامية، وكذلك على العمالة - ال سيما في قطاعات التصنيع مثل المنسوجات والملابس) ماير، 2011 (.

الشكل 9.2 - الاختلالات التجارية في الاقتصادات المختارة، 2008-10 (بملايين الدولارات)

المصدر: منظمة التجارة العالمية (2011b).

12 - واصلت التجارة فيما بين بلدان الجنوب أيضا التوسع، وهي تمثل الآن نحو 50 في المائة من صادرات البلدان النامية. وقد تضاعفت أحجام التجارة في أفريقيا مع شركائها الناشئين بالقيمة الاسمية على مدى العقد وأصبحت الآن تبلغ 37 في المائة من إجمالي التجارة في القارة (أفدب إت آل.، 2011). وبينما تمثل الصين الشريك الناشئ الرائد في أفريقيا، بعد أن تجاوزت الولايات المتحدة من حيث الحجم، فإن حجم تجارة القارة مع شركائها الناشئين الآخرين (مثل تركيا والبرازيل وكوريا والهند) أصبح الآن أكبر من تجارته مع الصين. وفي حين توفر هذه التطورات فرصا جديدة - أسواق التصدير، ونقل التكنولوجيا، والمساعدات وغيرها من أشكال التعاون - لا تزال الصادرات الأفريقية إلى البلدان النامية الأخرى تركز إلى حد كبير على المنتجات الأولية، مع وجود أدلة قليلة حتى الآن على أن التجارة فيما بين بلدان الجنوب قد دفعت إلى تحول هيكلي حقيقي.

الشكل 9.3 - الواردات والصادرات: الولايات المتحدة والصين، 2005-11 (بملايين الدولارات الأمريكية)

الشكل 9.4 - الواردات والصادرات: ألمانيا والاتحاد الأوروبي، 2005-11 (بملايين الدولارات الأمريكية)

2-2 انهيار مفاوضات جولة الدوحة.

14 ومنذ كانون الثاني / يناير 2010، استمرت جولة الدوحة في التراجع، حيث أن المواعيد النهائية لإنهاء المحادثات العشرية قد ضاعت في نهاية ذلك العام والقادم، ولم يعد لها الآن نهاية في الأفق. على مدار العام، دعت الولايات المتحدة مرارا إلى المشاركة الإلزامية في الاتفاقات "القطاعية" للمنتجات المصنعة، وذلك بسبب التعريفات المائلة عبر صناعة بأكملها. رفضت البرازيل والصين والهند مطالبة الولايات المتحدة للاقتصادات الناشئة الرئيسية بالاضطلاع بمسؤوليات معينة، وعارضت ادعاء واشنطن بأن مسودات نصوص ديسمبر / كانون الأول 2008 تعاقب الولايات المتحدة بشكل غير متناسب، حيث تدعو الولايات المتحدة بدلا من ذلك إلى توضيح التنازلات المحددة التي قد تقدمها واشنطن مقابل زيادة الوصول إلى الأسواق.

15 وفي الوقت نفسه، قدمت مجموعة البلدان النامية من مجموعة ال 33 مجموعة من المقترحات لصالح "آلية حماية خاصة" قوية يمكن أن تستخدمها للدفاع عن المنتجين الزراعيين المحليين من الزيادات المفاجئة في الواردات أو انخفاض الأسعار. وواصلت الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المصدرة الإصرار على ألا تقوض مواطن المرونة في البلدان النامية النمو في التجارة العادية.

(16) بعد إجراء عملية تقييم مكثفة في نهاية آذار / مارس 2010، اجتمع الأعضاء في معظم السنة المتبقية في مختلف المجموعات الثنائية والمتعددة الأطراف غير الرسمية التي وصفها المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي بأنها "هندسة متغيرة". كما ظهرت التجارة فى المناقشات التى جرت على هامش اجتماعات منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى ومنتدى التعاون الاقتصادى لاسيا والباسفيك / ابيك / وعلى جدول اعمال قمة تورنتو وسيول لمجموعة ال 20 من الاقتصادات الرائدة - فقط للمسؤولين لتجد أن مصالح القوى التجارية الكبرى لا تزال غير قريبة بما فيه الكفاية من أجل التوصل إلى اتفاق الدوحة في المستقبل القريب. وفي أوائل عام 2011، قدمت المكسيك والبرازيل مقترحات منفصلة بشأن كسر حالة الجمود في الدوحة، بما في ذلك إمكانية إجراء مقايضات بين مجالات تفاوضية منفصلة مثل الزراعة والسلع المصنعة، غير أن هذه البلدان لم تجد دعما يذكر في هيئة التجارة العالمية. واعترافا بأن الفجوات تزداد صعوبة، بدأ المفاوضون التجاريون مناقشة خيارات "الهبوط الناعم". وقد أكد إصدار النصوص المنقحة أو وثائق العمل في نيسان / أبريل 2011 المخاوف من أن التقدم قد تعرقل، حيث لم يتمكن بعض رؤساء المجموعات التفاوضية إلا من الإفراج عن تقارير "حالة اللعب" بدلا من مشاريع جديدة.

17 ثم بدأ الأعضاء مناقشات هادئة حول ما قد تبدو عليه "الخطة ب". وأعلن عن الخطة رسميا في أيار / مايو: سيضع الأعضاء الصيغة النهائية لحزمة صغيرة تركز على شواغل أقل البلدان نموا بالنسبة للوزراء الوزاريين في كانون الأول / ديسمبر، وستضع أيضا خطة عمل لحل المسائل المعلقة الأخرى. وبناء على إصرار الولايات المتحدة، تم توسيع الحزمة لتشمل قضايا غير أقل البلدان نموا أيضا. ومع ذلك، بدأت الحزمة بسرعة في كشفها حيث أصبح الأعضاء غير قادرين على الاتفاق على البنود التي تشمل أقل البلدان نموا والبلدان غير الأقل نموا. وقد ثبت أن التوصل إلى توافق في الآراء بعيد المنال بشأن القضايا الرئيسية الأربع التي سعت أقل البلدان نموا إلى تضمينها: إتاحة صادراتها بدون رسوم جمركية؛ والتنازل عن خدمات أقل البلدان نموا، و "خطوة إلى الأمام" بشأن القطن، وتحسين قواعد المنشأ. وبالمثل، لم تتمكن القوى التجارية من الاتفاق على العدد المتزايد من القضايا "غير المتعلقة بأقل البلدان نموا" التي تراوحت بين إعانات مصايد الأسماك وتسهيل التجارة والمنافسة التصديرية.

18 وبحلول آب / أغسطس، تحولت الخطة الوزارية للوزراء في كانون الأول / ديسمبر 2011 عن إنتاج مجموعة من أقل البلدان نموا: فقد قرر الأعضاء بدلا من ذلك التركيز على المسائل غير الدوحة وعلى خطة عمل ما بعد كانون الأول / ديسمبر لإبرام الدوحة، والنتائج المحتملة لأقل البلدان نموا.

3 - إدارة التجارة العالمية العادلة والشاملة للجميع.

19 وتفسر عدة عوامل عدم قدرة الأعضاء على اختتام المحادثات التجارية. ويشير البعض إلى أن عملية التفاوض أصبحت مسيسة ومعقدة إلى حد كبير، نظرا للتنوع المتنوع والتوقعات المتنوعة من عضوية منظمة التجارة العالمية المكونة من 153 بلدا. ويلوم آخرون صعود الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل والصين والهند، إلى جانب تحالفات أكثر حزما في البلدان النامية. ولا يزال البعض الآخر يربطها بالأزمة المالية العالمية والصعوبات المحلية الأخيرة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي حالت دون قيام تلك البلدان بممارسة دور قيادي كامل في مفاوضات منظمة التجارة العالمية. وأخيرا، تغيرت مواقف البلدان ومصالحها التفاوضية على مر الزمن، مما يعكس ديناميات جيوسياسية في الوقت الحاضر. كل هذه العوامل ذات صلة، ولكن النقاد يشيرون بشكل متزايد إلى عيب أساسي أكثر في النظام، والذي يتعلق بالطريقة التي تجري بها المفاوضات. ولذلك، قال بعض المراقبين إن هناك حاجة إلى إصلاح شامل للنظام للتغلب على الشلل الحالي.

ويشير آخرون إلى أنه ليس بالضرورة الإجراءات المؤسسية لمنظمة التجارة العالمية التي شلت المنظمة، بل هي الطريقة التي اختار بها الأعضاء استخدام قواعدها وممارساتها (رودريغيز مندوزا وويلك، 2011؛ ​​رولاند، 2010). والواقع أن بعض الخبراء يجادلون بأن منظمة التجارة العالمية كانت بمثابة نظام نموذجي للحوكمة على الصعيد الدولي، ويعود ذلك أساسا إلى نظامها التلقائي لتسوية المنازعات القابلة للتنفيذ. وعلاوة على ذلك، من خلال مجموعة من القواعد والتخصصات، كما قيل، كانت منظمة التجارة العالمية ناجحة أيضا في منع النزعات الحمائية خلال الأزمة الاقتصادية.

(1) يقدم تقرير وارويك، على سبيل المثال، واحدا من أبرز عمليات المسح،

21 ومع ذلك، فإن النقاش حول الإصلاح المؤسسي - ما إذا كانت هناك حاجة إليه، وبأي شكل وعن طريق أي نوع من العمليات - استمر منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية لأول مرة (ديري-بيربيك ومونغل، 2009). وفي عام 2003، وبعد فشل مؤتمر كانكون الوزاري، قام باسكال لامي، وهو مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، بتأهيل منظمة التجارة العالمية على أنها "القرون الوسطى" ودعا إلى تجديد عملية صنع القرار (لامي، 2003). وفي السنوات الأخيرة، اقترحت جهات فاعلة مختلفة إصلاح كل جانب تقريبا من جوانب عمل منظمة التجارة العالمية - من التنظيم والإدارة من خلال إجراء المفاوضات التجارية وتسوية المنازعات، وبناء القدرات والتعاون مع المؤسسات الأخرى أو عامة الجمهور (ديير - بيربيك و مونجل، 2009). وكانت األهداف الكامنة وراء تلك المقترحات وسرعة اإلصالحات المقترحة متنوعة بالتساوي، بدءا من التحسينات اإلضافية إلى التغيرات الجذرية في طريقة عمل المؤسسة. وعلى الرغم من أن بعض الحكومات قد طرحت بعض المقترحات، فإن البعض الآخر طرحته الأوساط الأكاديمية ومعاهد البحوث والمجتمع المدني والمنظمات الدولية الأخرى (1).وإن النظام المتعدد الأطراف نفسه لم يكن ثابتا في مواجهة هذه المطالب. وقد حدثت إصلاحات - أو تغييرات تدريجية - على عدد من الجبهات، بما في ذلك على مستوى الإدارة، وفي الشفافية الخارجية، ومشاركة الجمهور في إجراءات تسوية المنازعات، أو في الطريقة التي تجري بها المفاوضات (دير-بيربيك ومونغل، 2009). بيد أن هناك تباينا في وجهات النظر بشأن مدى استصواب هذه التغييرات وأثرها، وما إذا كانت تذهب إلى حد كاف.

2 عندما بدأت الحكومات جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية في إطار مجموعة الغات في عام 1986،

22 أثار النقاش جدلا متجددا كما أعد الأعضاء للوزراء الوزاريين في تشرين الثاني / نوفمبر 2009. وبعد عشر سنوات من المفاوضات المعقدة التي اتسمت بمواعيد نهائية وفوائد جوهرية قليلة، جادل النقاد بأن قواعد الهيئة ومبادئها وممارساتها في صنع القرار، التي تم نقلها من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة (غات)، هي ببساطة غير مناسبة للتحديات السريعة التغير في عصرنا. بل إن البعض يجادل بأن "المثلث الذهبي" ل "غات" و "منظمة التجارة العالمية" في صنع القرار - وهيمنة الأطراف المتعاقدة، ومبدأ توافق الآراء ومنطق "التعهد الواحد" - غير قادر على مواجهة تحديات الحوكمة التجارية العالمية الحديثة (كوتييه و إلسيغ، 2009).

(23) سيتطلب تعزيز أداء المفاوضات في منظمة التجارة العالمية تحقيق التوازن بين ثلاثة مطالب متنافسة: زيادة الكفاءة في إجراء المفاوضات؛ تعزيز الشرعية بما في ذلك عن طريق معالجة الشواغل المتعلقة بالسياسة العامة على نحو أفضل؛ وزيادة الشمولية، من أجل التغلب على أوجه عدم التماثل في السلطة وتعزيز النتائج المفيدة للطرفين. وتستعرض الأقسام التالية بعض الانتقادات وخيارات الإصلاح المقترحة لإجراء مفاوضات منظمة التجارة العالمية في ضوء هذه الأهداف.

3-1 مبادئ توافق الآراء والتعهد الوحيد.

3 يعود مبدأ الإجماع إلى منظمة التجارة الدولية ومعه e (.) 4 "باستثناء التحسينات والتوضيحات من وحدة إدارة السلامة، فإن السلوك والاستنتاج و (.)

(24) تسترشد مفاوضات منظمة التجارة العالمية بمبدأ توافق الآراء وفكرة أنها تمثل مشروعا واحدا. ولا يفسر توافق الآراء بأنه يتطلب إجماعا؛ ومع ذلك، 3 إذا لم تعترض أي دولة عضو حالي، يفترض الإجماع. ومن ناحية أخرى، يتطلب التعهد الواحد أن تتفاوض جميع الأطراف على جميع المجالات وأن تعتمدها في نفس الوقت (4). ويستمد كلا المبدأين مباشرة من طبيعة منظمة التجارة العالمية بوصفها منظمة يحركها الأعضاء. ومع اضطلاع الأمانة بدور هامشي تقريبا ومبدأ توافق الآراء على أساس المساواة في السيادة الذي يتخلل جميع مجالات ووظائف المنظمة، فإن هيمنة الأطراف المتعاقدة هي سماتها الرئيسية.

25 كل مفهوم يمكن أن ينظر إليه على أنه سيف ذو حدين. ومبدأ توافق الآراء مهم بالنسبة للبلدان النامية لأنه يضمن من الناحية النظرية أن لكل عضو حق النقض ضد أي قرارات بصرف النظر عن سلطته السياسية أو الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، فإن المشروع الوحيد قد دعم البلدان النامية في مناسبات عديدة، على سبيل المثال عندما أوقفت مجموعة من أعضاء أمريكا اللاتينية إنشاء منظمة التجارة العالمية إلى أن قدمت تنازلات معينة ذات أهمية حيوية للبلدان النامية (كروم، 1995).

ومع ذلك، ينبغي النظر إلى كل من الركيزتين في سياق الاختلالات الشاملة في السلطة في منظمة التجارة العالمية. وفي الواقع العملي، يمكن للدول الأكثر ثراء أن تعقد محادثات تجارية رهينة أكثر سهولة من المحادثات الأكثر فقرا، لأنهم أكثر قدرة على تحمل الضغوط السياسية للانضمام إلى توافق الآراء حتى ضد المعارضة الكبيرة (ستينبرغ، 2002؛ كوتييه أند إلسيغ، 2009؛ لو، 2009). وبالتالي فإن مبدأ الإجماع هو أقل من الاعتماد الفعلي على قرار نهائي من عملية بناء توافق الآراء (إسماعيل وفيكرز، 2011). ولذلك تتحمل أكبر البلدان التجارية مسؤولية خاصة عن مساعدة البلدان على التوصل إلى اتفاق بتوجيه عملية بناء توافق الآراء وتيسير جو من الحلول التوفيقية. وهكذا يلاحظ إسماعيل وفيكرز أنه في جولة الدوحة، "تتقاسم البلدان المتطورة أيضا مسؤولية كبيرة - حتى المسؤولية - لإحباط عملية بناء توافق الآراء. ومن المثير للقلق أن نقاد مبدأ التوافق يثير شواغل الكفاءة فقط عندما لا تنضم البلدان النامية الصغيرة والاقتصادات الناشئة الأكبر حجما (مثل البرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا) إلى توافق آراء البلدان المتقدمة (إسماعيل وفيكرز، 2011).

وهذا ينطبق أيضا على التعهد الوحيد واستخدام "الصلات" على التنازلات الشرطية في أحد المجالات للتقدم في مجالات أخرى. وفي حین أن ھذه المبادئ یمکن أن تعزز من حیث المبدأ الحلول التوفیقیة من خلال ترکیز انتباه المفاوضین علی أکبر المکاسب، فإن الأعضاء في الممارسة العملیة یمیلون إلی الإفراط في التشدید علی الخسائر (فان غراستك أند Sauvé، 2006). وينطبق ذلك بشكل خاص على الجولة الحالية، حيث ال يسعى المفاوضون إلى إقامة روابط منتظمة بهدف تحقيق منافع طويلة األجل، ولكنهم يركزون عوضا عن ذلك على تحقيق مكاسب قصيرة األجل ألسباب تكتيكية) رودريغيز ميندوزا أند ويلك، 2011 (. وإدخال الروابط يمنع بعض المناطق من المضي قدما مستقلا عن التقدم المحرز في مجالات أخرى. ونتيجة لذلك، لا يمكن التوصل إلى صفقات صغيرة، لأن المقترحات الجديدة تحث على زيادة الروابط.

ويمكن تلخيص المقترحات الرامية إلى إصلاح هذين المبدأين التفاوضيين الأساسيين (ديري بيربيك ومونغل، 2009) في فئتين: تلك التي أدخلت أنظمة مختلفة للتصويت، وتلك المتعلقة ب "اتفاقات هندسية متغيرة" بما في ذلك ما يسمى ب "متعدد الأطراف" و " الشامل ".

(5) لاحظ أن التصويت المرجح في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يستند إلى (.)

29 تتقاسم المقترحات المتعلقة بالتصويت المرجح (اقتراح واحد لإصلاح مبدأ التوافق) واتفاقات الكتلة الحرجة فكرة مشتركة. فالسلطة - سواء كان ذلك للتصويت أو لوضع جدول الأعمال أو المشاركة في المفاوضات - ستعكس الأهمية الاقتصادية للبلد. وبذلك يمكن أن يعكس توزيع الأصوات حصة البلد في التجارة العالمية، أو الناتج المحلي الإجمالي، أو مستوى انفتاح الأسواق. ويقترح بعض الخبراء أيضا مراعاة حجم البلد أو عدد السكان، معتبرا أن ذلك سيضمن تقاسم السلطة بشكل عادل بين البلدان المتقدمة والناشئة وغيرها من البلدان النامية (كوتييه و تاكينوشيتا، 2008؛ إلسيغ، 2009). غير أن الخبرة المكتسبة من مقاربات التصويت المرجح في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تبين أن النهج يمكن أن يظهر بسهولة عدم تناظر القوة الحقيقية بدلا من التغلب على الاختلالات (لجنة وارويك، 2007).

(30) لا يعاني نظام التصويت الحالي من مجموعة كبيرة من البلدان الصغيرة التي تعرقل المفاوضات، بل بدلا من حفنة من البلدان القوية التي لا تستطيع التوصل إلى اتفاق فيما بينها. وقد يكون من الصعب إدخال البديل، وهو تصويت بالأغلبية البسيطة، لأنه سيقوض الموقف القوي حاليا للبلدان المتقدمة النمو من خلال تمكين مجموعات من البلدان الصغيرة من التغلب عليها. وتشير التجربة في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن العديد من البلدان ستعارض بشكل منهجي إدخال أغلبية بسيطة (أنغي، 2005).

(31) مفهوم اتفاقات "الهندسة المتغيرة" بديل عن التعهد الوحيد. وعلى سبيل المثال، استخدمت الاتفاقات المتعددة الأطراف في الماضي. وهنا لا يشترط مشاركة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية من أجل التوصل إلى اتفاق، كما أن الأعضاء المهتمين أحرار في الانضمام إلى المفاوضات أم لا. وقد اقترح العديد من الخبراء إحياء وتعزيز هذا النهج (المجلس الاستشاري، 2004؛ إلسيغ، 2008). إن "النهج الجماعي" الحرج مختلف قليلا، بمعنى أنه يتطلب أن يمثل الأعضاء المشاركون كتلة حرجة على الأقل أو عتبة معينة لقطاع ما يجري التفاوض عليه استنادا إلى المستوى الجماعي للنشاط الاقتصادي أو الإنتاج أو الاستهلاك أو الصادرات (جاكسون، 2001). ويرى المؤيدون أن إدراج حصة الواردات في العتبة من شأنه أن يكفل عدم إساءة استخدام المصدرين لاتفاقات الكتلة الحرجة من أجل مواءمة نظمها التصديرية على حساب المستوردين - وهي مسألة تعتبرها ذات أهمية متزايدة، على سبيل المثال، تواجه البلدان املنتجة للتكنولوجيا نقصا يف املواد اخلام الالزمة التي تستخرج يف عدد قليل من البلدان) إكتسد، 2011d (. وتتراوح العتبات المقترحة بين 75 و 90 في المائة. ويرى المؤيدون أن العتبة يمكن أن تقترن بمتطلبات إدراج عدد أدنى من البلدان على الأقل. وإذا ما شيد المؤيدون بطريقة حساسة، فإن هذا الشرط الثاني يمكن أن يضمن شرعية كتلة حرجة معينة وليس كفاءتها فحسب. فعلى سبيل المثال، تشير لجنة وارويك إلى أن "منافع الرفاه العالمية الإيجابية، وحماية مبدأ عدم التمييز، واستيعاب آثار توزيع القواعد بشكل صريح"، يجب أن تكون جزءا من اعتبار الكتلة الحرجة، خاصة "عندما يتعلق الأمر بتشكيل جدول أعمال" (لجنة وارويك، 2007، 3).

ومع ذلك، لا بد من التنبه إلى أن معظم المقترحات المتعلقة بنهج الكتلة الحرجة تركز على المفاوضات بشأن الطرائق والامتيازات "النهائية" (وهي أساسا الوصول إلى الأسواق)، مما يحد من العتبات إلى الاعتبارات الاقتصادية البحتة. وبينما تتحرك منظمة التجارة العالمية نحو معالجة مجموعة أكبر من السياسات المتصلة بالتجارة، قد يكون مثل هذا المفهوم الشامل الحاسم غير مناسب. فالبلدان الصغيرة، على سبيل المثال، قد لا تملك حصة تصديرية أو استيرادية معينة في قطاع معين، وبالتالي فهي لا غنى عنها لكتلة حرجة، ولكنها ستتأثر تأثرا شديدا بأية قواعد جديدة - سواء على السلع الزراعية أو اللوائح الجديدة بشأن تجارة الخدمات. This is particularly true as ‘trends in rule-making’ increasingly serve as a reference for legal interpretation and new regulatory approaches are used as a reference and argument in non-related yet similar negotiations. Each negotiation is thus also about shaping global policy and law trends.

6 ‘ The agreements and associated legal instruments included in Annex 4 (hereinafter referred to as ‘ (. )

33 Another aspect that continues to be disputed among the supporters of a critical mass approach is the ‘most favoured nation’ (MFN) character of the final agreements. Current plurilateral WTO agreements (where no critical mass was required) only apply among the members that have signed them.6 If further strengthened, this approach has the potential to turn the WTO into an umbrella organisation facilitating group arrangements while losing its multilateral and thus participatory and inclusive character. To meet this concern, alternative proposals suggest extending the rights and benefits deriving from critical mass agreements on an MFN basis to all WTO members (Warwick Commission, 2007). This could preserve the multilateral character of the WTO and thus its integrity while supporting ‘fast-track’ negotiations.

34 However, even the latter construct raises certain questions. First, assuming that a given sector was irrelevant for a particular country at the time when a critical mass negotiation was concluded, it remains unclear how the country could be induced to join the agreement if the benefits already apply on an MFN basis. Also, it is unclear whether a country would be required to join the existing agreement or whether there would be an option to renegotiate the terms (Harbinson, 2009). If no changes were allowed, powerful groups could now conclude agreements that become relevant for developing countries only at a later stage, thus indirectly imposing their terms and conditions. Criticisms regarding a trend towards WTO-plus commitments in FTAs and the fear over the Anti-Counterfeit Trade Agreement (ACTA) introducing a new global benchmark for the protection of intellectual property come to mind in this respect (ICTSD, 2008b).

3.2 Redirecting the dominance of member states.

35 While some of the proposals discussed above might be promising, neither a review of the voting procedures nor a critical mass approach in isolation of other reforms seem to have the potential to fully achieve the three objectives of WTO reform, namely, efficiency, legitimacy and inclusiveness. Instead, if implemented in their simplest form, both concepts risk excluding smaller countries and exacerbating power asymmetries. Also, none of the proposed reforms would be likely to resolve the current deadlock in the Doha round which results, to a large extent, from political differences rather than weak procedural rules. In this respect, some critics have challenged the ‘member-driven’ nature of the institution. They argue that a stronger WTO secretariat could be useful, particularly in times where members fail to initiate needed deliberations or where discussions are paralysed by individual member states’ political actions. ‘If members are not prepared to defend and promote the principles they subscribed to, then the Secretariat must be free to do so’, the Sutherland report noted already in 2004 (Consultative Board, 2004).

7 See for instance the 2003 ‘Memorandum on the Need to Improve Internal Transparency and Participati (. )

36 Such proposals, however, need to be seen in the light of already existing criticism over a too powerful and partial WTO secretariat. The same stakeholders fear that strengthening the secretariat could create a strong institution following its own internal agenda.7 Consequentially, the challenge would be a strong, yet neutral secretariat. Proponents agree that this could only be guaranteed if member states were to ensure a constant participation and oversight. Efforts on strengthening the secretariat would thus focus primarily on increased political support by member states rather than a budgetary increase or a mandate extension as advocated by others. The idea behind this is to redirect but not replace the preponderant role of member states, i. e. to strengthen the WTO through increased policy deliberation among its members.

8 For instance, during the 7th Ministerial Conference in 2009, the delegation of Uruguay called upon (. )

37 One important starting point could be the election process of the Director General (Consultative Board, 2004; Steger, 2009). This process provides a critical opportunity to reflect on the most pressing challenges facing the organisation. If candidates were to take a strong position while countries provided them with clear indications on what is expected over the coming term, directors would receive a strong mandate to lead and guide even in critical times (Deere-Birbeck and Monagle, 2009, 74). The current practice of ‘nodding through’ rather than ‘electing’ a new Director General, without any internal and external reflection process, on the other hand, weakens the position of the Director General, the member states and the WTO as an institution (Keohane and Nye, 2000). A second point of entry could be the regular Ministerial Conferences. If members used the meetings to reflect on the standing of the WTO, the way forward and the actions expected in the coming years, the secretariat could guide the organisation accordingly over the coming months. In fact Ministerial Conferences were originally meant to provide for such a forum. Only with the launch of the Doha Round they have turned into pure negotiation gatherings. Numerous developing countries have consistently criticised this development.8.

3.3. Forum and process.

38 As described above, there has been no shortage of thoughtful ideas and recommendations from a variety of different sources and study groups. But some critics argue that these ideas have gone nowhere because they have had no process to feed into. Currently only one set of proposals is being discussed in a formalised manner at the WTO, namely those related to dispute settlement (WTO, 1999b). As foreseen by the original WTO agreements a special session of the Dispute Settlement Body (DSB) has been reviewing related reform proposals since 1997. Formally it proceeds outside of the Doha Round and is not part of the single undertaking. In practice, however, the review is used as a trade-off opportunity in the Doha Round which has prevented any conclusion over the last 14 years. To allow for a proper debate, other reform proposals will also need to be addressed in a formalised process at the WTO. Such a process would probably need to involve and engage trade ministers themselves to generate sufficient credibility and political traction. Ideally, the process should be co-chaired and co-owned by a developing and a developed country trade minister.

39 At the same time, the experience of the Dispute Settlement Understanding (DSU) review shows that any reform discussion must be de-linked from trade negotiations. Enforcing such an objective and non-concession-based discussion could be easier if various reform proposals were debated in a joint forum with a common objective and a single plan of action. Moreover, a joint process would facilitate the coordination of different reforms ensuring that the executive, legislative and judicial branches of the WTO do not develop in opposite directions but are mutually supportive.

40 A first opportunity to initiate such a process was missed at the 7th Ministerial Conference, in December 2009, essentially due to a lack of political will to push this agenda through. During the preparatory process and under the leadership of India, 18 developed and developing countries had proposed to address the need for an institutional reform in a formalised and long-term manner. The coalition, backed by almost the entire WTO membership, called upon the WTO to ‘[…] periodically engage in a process of review of its functioning, efficiency and transparency’ and upon the member states ‘[to] consider systemic improvements, as appropriate. […] to establish an appropriate deliberative process to review the organization’s functioning, efficiency and transparency and consider possible improvements, while bearing in mind the high priority […] attach[ed] to the successful conclusion of the DDA [Doha Development Agenda] negotiation’ (WTO, 2009).

41 However, the proposal was dropped from consideration following opposition from Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua and Venezuela ( ICTSD , 2009) . An earlier communication submitted by India in summer 2009, entitled ‘Strengthening the WTO’, likewise remained without further consideration ( Deere-Birbeck, 2009) . These missed opportunities further aggravate the dilemma of the WTO as political guidance becomes hampered at the very first stage ( Deere-Birbeck, 2009) . If the secretariat assumed a more active role in preparing ministerial conferences and guiding towards processes as those called upon by the country coalition, initial opposition might be overcome. As a formal forum for discussing reform proposals continues to be missing, this could be the first step towards reform.

4. The WTO and global public policy goals: the example of food security.

42 Beyond institutional reform, the current paralysis in the Doha Round is affecting the ability of the system to address pressing global challenges. Over the last 17 years, public perceptions of the organisation’s relevance and legitimacy have greatly depended on the degree to which it can credibly claim to be responding effectively to broader public policy demands in areas such as food security, environmental protection, labour standards and, more recently, the transition towards a low-carbon economy. However, the difficulty the WTO has experienced in bringing its troubled Doha Round talks to a successful conclusion is arguably hampering its ability to respond and adapt meaningfully to new public policy challenges.

43 From its inception in 1994 as an organisation outside the UN system, the WTO has consistently been obliged to demonstrate that its decision-making processes, rules and negotiating outcomes are consistent with broader public policy goals – in the areas of health, the environment or development, to name but a few. While calls for greater policy coherence have often come from the governments that constitute the membership of the global trade body, they have also come from civil society groups, the media and even from other intergovernmental agencies concerned with the relationship between trade and public policy objectives.

9 Policies directed at ensuring food security certainly reach beyond the trade arena. Investment in (. )

44 The evolution in the way in which food security concerns are addressed at the WTO can serve to illustrate the organisation’s attempt to take wider public policy goals into account.9 It also demonstrates the challenges that remain in establishing policy coherence with other global governance mechanisms, and in responding to the scale and ambition of the aspirations and commitments that governments have agreed to in the post-war period (United Nations General Assembly, 1948, art. 25; 1 966, art. 11; 2000, goal 1) (FAO, 1996, para. 2).

45 At the global level, evolving consumption patterns, combined with demographic changes, urbanisation and low agricultural productivity growth, are widely expected to mean that regional and international trade will play an increased role in many developing countries’ food security strategies. Combined with increased investment in agriculture, international trade mighthelp offset future climate-induced production decreases in certain regions, ensuring that local populations can purchase food that may be unavailable in sufficient quantities through domestic production.

10 ‘Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficie (. )

46 Two years before the 1996 World Food Summit agreed on a landmark definition10 of food security that is still widely used and accepted today, the concept was mentioned in the preamble to the Agreement on Agriculture at the end of the Uruguay Round, and in some paragraphs within the text of the accord. These included provisions dealing with export prohibitions and restrictions (article 12), subsidies for public stockholding for food security purposes (Annex 2, para. 3) and a clause permitting exemptions to be made from market access binding and reduction commitments (Annex 5, para. 1d). However, while food security is also related to numerous other aspects of the agreement, such as subsidy reform or market access considerations, it is not explicitly mentioned anywhere else in the text.

11 See, for example, proposals from the developing country ‘Like Minded Group’ (23 June 2000), G/AG/N (. )

47 As governments concluded the Agreement on Agriculture, they also finalised the Marrakech Decision (WTO, 1999c) on least developed and net-food importing developing countries, supposedly intended to ensure that these countries would remain able to purchase food from external sources ‘on reasonable terms and conditions’. The decision has since been widely criticised by developing countries, who have argued that loopholes in the text prevent them from requiring developed countries and the international financial institutions to implement its provisions.11 Essentially, the decision characterises the challenge that net food-importing countries could face as a trade and balance-of-payments problem rather than a food security problem, and provides a fairly limited set of solutions centring mainly on the provision of food aid.

48 Arguably, the way in which food security concerns have been approached in the multilateral trading system has evolved considerably since the end of the Uruguay Round, along with the way in which other public policy goals have been treated. In the years running up to the 2001 Doha ministerial conference, developing country governments expressed growing concern that they were ill-equipped to implement the Uruguay Round agreements, that the provisions of these agreements undermined domestic food security, or – as in the case of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) – that they had signed on to texts which affected their food security without fully understanding the practical and legal implications that might result. In some cases, these concerns were also echoed by development agencies and campaign groups, farmers’ organisations, research centres, academic experts and the staff of various intergovernmental organisations.

12 Cuba, Dominican Republic, Honduras, Pakistan, Haiti, Nicaragua, Kenya, Uganda, Zimbabwe, Sri Lanka (. ) 13 India (15 January 2001), G/AG/NG/W/102, wto. org/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd02_p(. ) 14 Domestic support measures that are exempt from reduction commitments on the basis that they cause (. )

49 In the summer following the WTO’s Seattle ministerial conference in 1999, a cross-regional group of 11 developing countries known as the Like-Minded Group submitted a proposal12 for a ‘development box’, under the built-in agenda of negotiations foreseen in article 20 of the Agreement on Agriculture. The sponsors called for a development box that would aim to ‘increase food security and food accessibility’ by allowing developing countries to select which products would be disciplined under the rules of the Agreement on Agriculture; allowing developing countries to re-evaluate and adjust their tariff levels; provide greater flexibility for developing countries to use limited amounts of trade-distorting support under the de minimis provision (WTO, 1999a, art. 6.4); and allowing developing countries to use the special safeguard clause. Measures to reform developed country subsidies and tariffs were also included as part of the same proposal. The Indian government echoed many of these proposals in an early 2001 submission13 calling for the establishment of a ‘food security box’, which also contemplated measures to reform rules on ‘green box’ subsidies.14 Several of the elements outlined in the development box proposal were later to appear, in modified form, in subsequent negotiating submissions and texts.

50 The Doha declaration launching a new round of trade talks – dubbed the ‘Doha Development Agenda’ by the WTO – also made explicit reference to food security goals. It stated that developing countries would be accorded special and differential treatment so as to enable them to take account effectively of their development needs, ‘including food security and rural development’ (WTO, 2001, para. 13). Such treatment was to be an ‘integral part’ of all elements of the negotiations, the declaration said, in language that was to be echoed in a large number of negotiating proposals submitted in the years that were to follow.

15 ‘Substantial improvements in market access; reductions of, with a view to phasing out, all forms o (. )

51 The dozens of proposals that invoked food security during the Doha Round, and in the years immediately before its launch, can be roughly divided into a handful of broad, non-exhaustive categories, largely reflecting the emphasis of the agriculture negotiations on four main areas15:

52 On market access, many developing countries sought to be granted greater flexibility on tariff commitments, and access to an agricultural safeguard that would allow themselves to shield producers from the effects of import surges or price depressions.

16 A provision allowing developing countries to exempt some input and investment subsidies from reduc (. )

53 Food security concerns were discussed in relation to trade-distorting support in general, but were also given particular attention in proposals for reform of the WTO’s green box, and for maintaining or expanding article 6.2 of the Uruguay Round Agreement on Agriculture.16.

54 The issue of food security also arose in negotiations on proposed new disciplines governing the provision of food aid, and in debates on export credits and other export competition issues.

55 Finally, importing countries in particular raised questions and concerns over food security in proposals on export restrictions (including export taxes and export prohibitions).

56 In each of these areas, different political constituencies and country grouping were active in seeking concessions.

17 See, for example, G-33 proposals: 1 June 2004 (JOB(04)/65); 3 June 2005 (JOB(05)/91); 12 Oct 2005 (. )

57 On special products and the special safeguard mechanism, a group of import-sensitive developing countries that came to be known as the G-33 argued in favour of greater flexibility on market access disciplines, on the basis that this was needed to safeguard the livelihoods, food security and longer-term development of their rural populations, including large numbers of small-scale producers that would be ill-equipped to compete with industrialised (and often also subsidised) agriculture elsewhere in the world.17 Analysis by the Food and Agriculture Organization (FAO), the International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) and the South Centre – including country level studies – helped contribute to the evolution of countries’ negotiating positions on these issues (Mably, 2007; Wolfe, 2009; ICTSD/FAO, 2007; Matthews, 2011).

18 See, for example, various exporting country proposals: 2 May 2006 (JOB(06)/135); 3 May 2006 (JOB(0 (. )

58 The G-33 proposed allowing developing countries to designate a limited set of products as ‘special’ based on objective indicators of food security, livelihood security and rural development. Such indicators included, for example, the share of local income spent on a particular product, employment by product, productivity levels, rates of self-sufficiency, or the contribution of a product to local nutrition. Based on this country-specific analysis the tariffs of the selected products would then qualify for gentler reduction under the Doha Round, or would even be exempt from any cuts. The G-33, however, encountered opposition to their proposals from developed countries seeking greater access to developing country markets, such as the US, but also from exporting developing countries, such as Argentina, Paraguay and Uruguay.18 Controversy over the special safeguard mechanism played a significant role in the breakdown of talks in July 2008 (ICTSD, 2008a).

59 Despite the disagreements in this area, the debate over special products in particular probably represents the most sophisticated attempt at defining food and livelihood security concerns in the WTO and how they relate to international trade. It is also symptomatic of how the discussion evolved over time in the trade body from a fairly narrow understanding of food security to a highly complex and differentiated approach based on indicators.

19 See African Group proposal, 20 Nov 2007 (JOB(02)/187).

60 Food security concerns were also given particular attention in the review of the criteria for green box subsidies, as well as in the negotiations on domestic support more generally. The African Group (a group of developing countries that seeks reform of developed country agriculture), along with the G-20, has sought to expand the flexibility that the green box allows developing countries in being able to use domestic support to pursue national development goals.19 Among other things, these proposals would involve modifying the language on support for public stockholding for food security purposes so as to remove the existing requirement that developing countries count purchases from low-income or resource-poor producers towards their ‘aggregate measure of support’ (AMS) – an upper ceiling which would be reduced as part of the Doha Round negotiations.

20 16 May 2006 (JOB(06)/145). 21 Arguably, civil society organisations also played an important role in highlighting some of these (. ) 22 See, for example, proposals dated 27 Sept 2002: Cairns Group (JOB(02)/132) and Canada (JOB(02)/131) 23 21 Dec 2000 (G/AG/NG/W/91), wto. org/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd11_nontrade_e. h(. ) 24 14 Dec 2000 (G/AG/NG/W/90), wto. org/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd11_nontrade_e. ht(. )

61 In addition to proposals favouring greater flexibility for developing countries to subsidise their own agriculture sectors, two other main trends can be identified in the discussions on green box reform and in the debate over domestic support more generally (Hepburn and Bellmann, 2009). The first of these is the concern expressed by the G-2020 and by efficient agricultural exporters in the Cairns Group, which have argued that trade-distorting support undermines competitiveness and food security in countries that do not subsidise their agricultural sectors.21 These countries have also argued that green box programmes may be causing more than minimal trade distortion, and called for the criteria for these payments to be tightened.22 The other major trend is characterised by the proposals of countries with highly protected and heavily subsidised agricultural sectors, which have resisted such demands. These countries – which include Japan23 and others in the G-10 coalition, as well as, to a lesser extent, the EU24 – have instead historically called for greater flexibility to allow WTO members to address ‘non-trade concerns’, including food security.

25 See WTO (2005), para. 6. The text further specifies:‘On food aid, we reconfirm our commitment to m (. ) 26 6 March 2006 (TN/AG/GEN/13). 27 25 Apr 2006 (JOB(06)/122). 28 7 Apr 2006 (JOB(06)/78).

62 Food security was also debated extensively in the negotiations over new rules on food aid. In exchange for agreeing, at the WTO’s Hong Kong Ministerial in 2005, to the elimination of export subsidies, the EU had pressed trading partners to adopt ‘disciplines on all export measures with equivalent effect’ – including food aid.25 At the heart of the debate was the notion that in-kind food aid or practices such as monetisation have sometimes disrupted local food markets and affected local producers. While members agreed that a ‘safe box’ would cover bona fide emergency situations, they also agreed to introduce rules that would prevent aid from undermining local producers in non-emergency situations. A proposal from the African and LDC groups26 formed the basis for negotiations, with further contributions from the European Community27 and the US28 – the world’s major provider of in-kind food aid (ICTSD, 2006).

29 Cairns Group, 21 Dec 2000 (G/AG/NG/W/93); Japan, 15 Nov 2002 (JOB(02)/164); Mauritius, 19 Nov 2002 (. )

63 While the impact of export restrictions on food security has been a concern of various WTO members since the start of the Doha Round,29 debate and controversy over this issue has recently intensified, as two episodes of unusually high food prices and predictions of a long-term upward price trend for agricultural products increase the pressure on food importing countries, especially in the developing world (ICTSD, 2010, 2011b, c). While net-food-importing countries have drawn on analysis (FAO et al., 2011) by FAO staff and other experts to argue that export restrictions endanger food security by exacerbating shortages and volatility on world markets, exporting countries have thus far resisted any attempts to introduce more systemic disciplines in this area that go beyond the relatively limited disciplines set out in the Agreement on Agriculture or contemplated in the latest draft Doha agriculture accord. In part, this may be because of the role such measures play in supporting a strategy of enhancing value-addition in the exporting countries’ agriculture sector, and partly because of concerns that they could serve a useful role in responding to potential domestic food shortages. However, possibly more important is a more generalised reluctance on the part of exporting countries to make concessions in the absence of more far-reaching disciplines on trade distortions on the import side.

64 Despite the post-2008 stalemate in the WTO’s Doha process, the same price trends and projections have helped to push food security back towards the top of the agenda in a number of political and policy-making processes, with the role of trade receiving some attention in this context. A series of high-level meetings – the G-8’s meeting in L’Aquila in 2008, the FAO’s World Summit on Food Security in 2009 and the G-20 gathering of agriculture ministers in 2011 – reflected the increased political importance being accorded to the question. However, while heads of state and ministers reaffirmed the importance of access to markets and pledged their commitment to raise agricultural productivity by boosting aid and investment, the WTO continues to be seen as the sole forum where concrete market access and subsidy commitments can be made. Even where agreement on trade-related measures has been reached, such as the G-20’s June 2011 accord on exempting humanitarian food purchases from export restrictions, governments have recommended that further action be taken at the WTO (ICTSD, 2011a). Other trade-related issues such as biofuel subsidies have proven to be too controversial to be addressed meaningfully by the G-8 or G-20 (Tangermann, 2011), leaving their food security implications unresolved for the time being.

65 The establishment of the UN’s High Level Task Force on the Global Food Security Crisis , the elaboration of its Comprehensive Framework of Action and the reform of the Committee on World Food Security (CWFS) were significant steps in the effort to improve global governance and enhance policy coherence in this area. The WTO, FAO and eight other relevant bodies also collaborated around the inter-agency report to the G-20 in the first half of 2011 (FAO et al., 2011). However, much more could still be done in this regard. Recent suggestions have included ensuring that the WTO Committee on Agriculture takes a more active role in reviewing food security issues related to trade, and strengthening the collaboration between the CWFS, the WTO, the World Bank and the Rome-based institutions (Ahmad, 2011). Reforming and improving the international governance framework is a necessary step towards overcoming current shortcomings on trade and food security, even though by itself it will not be sufficient to do so.

66 Measures to enhance policy coherence and to reform governance structures at the international level will, however, need to be accompanied by similar moves at the domestic level, especially in key countries. The disconnect between governance mechanisms responsible for development and aid, for the environment and for agricultural policy can mean that, for example, EU or US policies on farm subsidies may be at odds with policies pursued on related issues such as climate or poverty. Furthermore, to a great extent, the geopolitical tensions between countries and blocs that have thwarted progress on international trade issues are mirrored by similar tensions on climate change, food security and development issues more generally. Behind these lie configurations of domestic interests and political constituencies at the national and sub-national level. The shifting global economic landscape of the last decade has thrown up new opportunities and threats for different actors, in developed countries as well as in the so-called ‘emerging’ countries of the developing world, and created new challenges for the world’s poorest people – whether they live in the group of countries that the UN officially recognises as LDCs, or elsewhere.

67 Even among trade negotiators, there is a growing awareness that the multilateral trading system is proving increasingly incapable of demonstrating that it is flexible and adaptable enough to prove its relevance in a changing world. At the same time, negotiators are reluctant to abandon the investment that has been made in elaborating a package of farm trade disciplines that are perceived to go some way towards restructuring an agricultural trading system that has been heavily criticised for failing to deliver on a range of global public policy goals, including food security. Any decision to abandon the Doha talks, or place them in deep freeze, would arguably leave a large ‘Doha-shaped hole’: current patterns of trade-distorting support and tariff protection would remain unchanged, in addition to the new trade and food security challenges that are emerging. Until countries are able to resolve the growing contradictions between domestic policies on trade, food security, climate and international development, there is little prospect of achieving greater policy coherence in these areas at the global level.

5. Conclusion and the way forward.

68 The WTO is not what it used to be a decade or so ago. Many new developing countries have since joined, and shifts in the balance of global economic and political power have transformed the playing field. Accordingly, new needs and different expectations have emerged, including demands on the decision-making processes, and their fairness and transparency. As described above, modern global trade governance requires a careful balance between greater efficiency, legitimacy and inclusiveness. These objectives are not incompatible, but would require WTO members to move from essentially promoting their individual short-term mercantilist interests to developing a shared vision to effectively advance global public policy goals. Numerous proposals have been put forward to strengthen the multilateral trading system. But as for any intergovernmental institution, change must come, and be agreed to, from the inside. This calls for the establishment of an inclusive and bottom-up process, one that seeks input from all WTO members, as well as seeking submissions from the different actors in the international trade community. Only with such a process will ideas have a realistic chance to be considered, and be transformed into agents for strengthening the system.

30 See WT/GC/W/605, July 2009, wto. org/english/thewto_e/gcounc_e/meet_jul09_e. htm (accesse (. )

69 Years of near-exclusive focus on the Doha Round have inhibited institutional evolution and even diminished some of the WTO’s permanent, non-negotiating functions such as the work of the regular committees. Beyond the WTO negotiating function, there might be therefore merit in strengthening the work of the regular WTO committees. In the run-up to the 2009 Ministerial Conference, several such proposals were put on the table, notably by India.30 These covered a variety of issues such as the need to enhance the WTO trade information system by including data on non-tariff barriers; monitor developments in regional trade agreements (RTAs) and develop non-binding best practice guidelines for negotiating new RTAs; establish an ‘omnibus legal system’ that would address all forms of preferential market access for LDCs in a coherent way; address the increasing role of standards and standard-setting bodies in international trade. Many of these proposals are still relevant today.

70 Finally, in parallel with efforts to revive the Doha Round, members could undertake work on a number of pressing global challenges. These could include concerns around the trade dimension of food security, food prices and export restrictions; the potential trade impacts of emerging domestic policies designed to combat climate change; or highly controversial matters around exchange rate policies and current trade imbalances. This is not to say that the WTO should become the sole or even primary body to deal with these matters. Several other institutions such as the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), FAO or IMF have indeed a major role to play in this area. The WTO, as the main organisation dealing with trade rules, should nevertheless contribute to addressing them insofar as they are linked to trade. Willingness to do so has already been expressed by a wide and cross-cutting segment of the WTO membership, but as a first step it might be more realistic to address these issues in a non-negotiating setting. In doing so, members could assess whether the WTO rule book is properly equipped to deal with emerging challenges or whether existing disciplines need to be clarified or amended. Existing institutional structures such as the Committee on Agriculture could be used for such an exercise. Precedents for doing so already exist. Singapore, for example, has recently made a submission to the regular session of the Committee on Trade and Environment to embark on work examining possible trade applications of border tax adjustment as a way to address competitiveness and carbon leakage concerns in climate change. Such an approach would enable the system to address challenges of the twenty-first century and prepare the ground for future negotiations when the political situation is ripe.

المراجع.

AFDB (African Development Bank), OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), UNDP (United Nations Development Programme), UNECA (United Nations Economic Commission for Africa) (2011) African Economic Outlook 2011 (Paris: OECD).

Ahmad, M. (2011) Improving the International Governance of Food Security and Trade (Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development).

Anghie, A. (2005) Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law (Cambridge: Cambridge University Press).

Consultative Board to the Director-General (2004) The Future of the WTO: Addressing Institutional Changes in the New Millennium (Geneva: World Trade Organization).

Cottier, T. and M. Elsig (2009) Reforming the WTO: The Decisions-Making Triangle Re-Addressed , paper presented at the World Trade Forum, World Trade Institute, University of Bern.

Cottier, T. and S. Takenoshita (2008) ‘Decisions-Making and the Balance of Powers in WTO Negotiations: Towards Supplementary Weighted Voting’, in Griller, S. (ed.) At the Crossroads: The World Trading System and the Doha Round (Vienna: Springer).

Croome, J. (1995) Reshaping the World Trading System (Geneva: World Trade Organisation – WTO).

Deere-Birbeck, C. (2009) Momentum Builds for Discussion of Reform at WTO Ministerial Conference , Global Economic Governance Programme’s blog, 20 November, globaleconomicgovernance. org/blog/2009/11/momentum-builds-for-discussion-on-wto-reform-at-wto-ministerial-conference/ (accessed on 27 September 2011).

Deere-Birbeck, C. and C. Monagle (2009) Strengthening Multilateralism: A Mapping of Selected Proposals on WTO Reform and Improvements in Global Trade Governance , discussion draft (Geneva/Oxford: ICTSD and Global Economic Governance Programme).

Elsig, M. (2008) The World Trade Organization at Work: Performance in a Member-Driven Milieu , paper presented at the Annual Convention of the International Studies Association, New York, 15–18 February.

Elsig, M. (2009) ‘WTO Decisions-Making: Can We Get a Little Help from the Secretariat and the Critical Mass’, in Steger, D. P. (ed.) Redesigning the World Trade Organization for the Twenty-first Century (Waterloo: Wilfrid Laurier University Press).

FAO (Food and Agriculture Organization), IFAD (International Fund for Agricultural Development), IMF (International Monetary Fund), OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), WFP (World Food Programme), World Bank, WTO, IFPRI (International Food Policy Research Institute) and the UN HLTF (High-Level Task Force) (2011) Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses (Rome: FAO), fao. org/fileadmin/templates/est/Volatility/Interagency_Report_to_the_G20_on_Food_Price_Volatility. pdf (accessed on 27 September 2011).

FAO (1996) Rome Declaration on Food Security and World Food Summit Plan of Action , W3613 (Rome: FAO).

Harbinson, S. (2009) The Doha Round: ‘Death-Defying Agenda’ or ‘Don’t Do it Again?’ , ECIPE (European Centre for International Political Economy) Working Paper no. 10 (Brussels: ECIPE).

Hepburn, J. and C. Bellmann (2009) ‘Doha Round Negotiations on the Green Box and Beyond’, in Meléndez-Ortiz, R., C. Bellmann and J. Hepburn (eds.) Agricultural Subsidies in the WTO Green Box: Ensuring Coherence with Sustainable Development Goals (Cambridge: Cambridge University Press).

Hufbauer, G. (2005) ‘Inconsistencies Between Diagnosis and Treatment’, Journal of International Economic Law ,8(2), pp. 291–7.

ICTSD (International Centre for Trade and Sustainable Development) (2006) ‘EU Food Aid Paper Proposes Strict Disciplines to Prevent Commercial Displacement’, Bridges Weekly , 10(15), 3 May, ictsd. org/i/news/bridgesweekly/7394/ (accessed on 27 September 2011).

ICTSD (2008a) ‘Agricultural Safeguard Controversy Triggers Breakdown in Doha Round Talks’, Bridges Weekly , 12(27), 7 August, ictsd. org/i/news/bridgesweekly/18034/ (accessed on 27 September 2011).

ICTSD ( 2008b) ‘Concern Grows over New IP Agreement’, Bridges Monthly , 12(5), November, ictsd. org/downloads/bridges/bridges12-5.pdf (accessed on 27 September 2011).

ICTSD (2009) WTO Ministerial Conference Opens in Geneva: Expect No Surprises , Bridges Daily Update, 30 November, ictsd. org/i/wto/geneva/daily-updates-2009/geneva-2009-bridges-daily-updates/62462/ (accessed on 27 September 2011).

ICTSD (2010) ‘Under Threat of Higher Food Prices, WTO Members Debate Export Restrictions, Subsidies’, Bridges Weekly , 14(41), 24 November, ictsd. org/i/news/bridgesweekly/96974/ (accessed on 27 September 2011).

ICTSD (2011a) ‘G-20 Agriculture Ministers Unveil Plan to Tackle High Food Prices’, Bridges Weekly , 15(24), 29 June, ictsd. org/i/news/bridgesweekly/109720/ (accessed on 27 September 2011).

ICTSD (2011b) ‘OECD, FAO: No End for High Food Prices in Upcoming Decade’, Bridges Weekly , 15(23), 22 June, ictsd. org/i/news/bridgesweekly/109150/ (accessed on 27 September 2011).

ICTSD (2011c) ‘Agricultural Export Restrictions Spark Controversy at the WTO’, Bridges Weekly , 15(12), 6 April, ictsd. org/i/news/bridgesweekly/103579/ (accessed on 27 September 2011).

ICTSD ( 2011d) ‘Tensions Build over Chinese Rare Earth Quotas’, Bridges Trade BioRes , 11(16), 25 July, ictsd. org/i/news/biores/111203/(accessed on 27 September 2011).

ICTSD/FAO (2007) Indicators for the Selection of Agricultural Special Products: Some Empirical Evidence (Geneva: ICTSD).

Ismail, F. and B. Vickers (2011) ‘Towards Fair and Inclusive Decision-Making in WTO Negotiations’, in Deere-Birbeck, C. (ed.) Making Global Trade Governance Work for Development (Cambridge: Cambridge University Press).

Jackson, J. (2001) ‘The WTO “Constitution” and Proposed Reforms: Seven “Mantras” Revisited’, Journal of International Economic Law , 4(1), pp. 67–78.

Keohane, R. and J. Nye (2000) Between Centralization and Fragmentation: The Club Model of Multilateral Cooperation and Problems of Democratic Legitimacy , paper presented at the American Political Science Convention, Washington, DC, 31 August–3 September.

Lamy, P. (2003) After Cancun , Statements by Pascal Lamy, EU Trade Commissioner, at the Press Conference Closing the 5th WTO Ministerial Conference in Cancun on, 14 September , eurunion. org/news/press/2003/2003057.htm (accessed on 27 September 2011).

Low, P. (2009) WTO Decision Making for the Future , paper presented at Thinking Ahead on International Trade (TAIT) Inaugural Conference, Geneva, 17–18 September.

Mably, P. (2007) The Role of Research on Trade Policy Changes Affecting the Developing World: Group of 33 Influence at the World Trade Organization , Latin American Trade Network Working Paper no. 77 (Buenos Aires: Latin American School of Social Sciences), latn. org. ar/web/wp-content/uploads/2010/06/wp-77-Mably. pdf (accessed on 27 September 2011).

Matthews, A. (2011) The Impact of WTO Agricultural Trade Rules on Food Security and Development: An Examination of Proposed Additional Flexibilities for Developing Countries , IIIS (Institute for International Integration Studies) Discussion Paper no. 371 (Dublin: IIIS, Trinity College), tcd. ie/iiis/documents/discussion/pdfs/iiisdp371.pdf (accessed on 27 September 2011).

Mayer, J. (2011) Structural Change, Global Imbalances, and Employment in the Least Developed Countries , Policy Brief no. 1 (Geneva: ICTSD).

Oxfam (2002) Rigged Rules and Double Standards. Trade, Globalisation and the Fight Against Poverty (Brussels/Geneva/New York/Washington: Oxfam), maketradefair/assets/english/report_english. pdf (accessed on 27 September 2011).

Pauwelyn, J. (2005) ‘The Sutherland Report: A Missed Opportunity for Genuine Debate on Trade, Globalization and Reforming the WTO’, Journal of International Economic Law , 8(2), pp. 329–46.

Rodriguez Mendoza, M. and M. Wilke (2011) ‘Revisiting the Single Undertaking: Towards a More Balanced Approach to WTO Negotiations’, in Deere-Birbeck C. (ed.) (2011) Making Global Trade Governance Work for Development (Cambridge: Cambridge University Press).

Rolland, S. (2010) ‘Redesigning the Negotiation Process at the WTO’, Journal of International Economic Law , 13(65), pp. 65–110.

Steger, D. (ed.) (2009) ‘Why Institutional Reform of the WTO is Necessary’, in Redesigning the World Trade Organization (Waterloo: Wilfrid Laurier University Press), pp. 3–11.

Steinberg, R. (2002) ‘In the Shadow of Law or Power? Consensus-Based Bargaining and Outcomes at the GATT/WTO’, International Organizations , 56(2), pp. 339–74.

UNCTAD (2011) World Investment Report 2011, Non-Equity Modes of International Production and Development (Geneva: UNCTAD).

United Nations General Assembly (2000) United Nations Millennium Declaration . A/RES/55/2 (New York: United Nations).

United Nations General Assembly (1948) Universal Declaration of Human Rights (New York: United Nations), un. org/en/documents/udhr/ (accessed on 27 September 2011).

United Nations General Assembly (1966) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (New York: United Nations), www2.ohchr. org/english/law/cescr. htm (accessed on 27 September 2011).

Van Grasstek, C. and P. Sauvé (2006) ‘The Consistency of WTO Rules: Can the Single Undertaking be Squared with Variable Geometry’, Journal of International Economic Law , 9(4), pp. 837–64.

Warwick Commission (2007) The Multilateral Trade Regime: Which Way Forward? (Coventry: Warwick University).

Wolfe, R. (2009) ‘The Special Safeguard Fiasco in the WTO: The Perils of Inadequate Analysis and Negotiation’, World Trade Review , 8(4), pp. 517–44.

WTO (1999a) ‘Agreement on Agriculture’, in The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (Cambridge: Cambridge University Press).

WTO (1999b) ‘Decision on the Application and Review of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes’,in The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (Cambridge: Cambridge University Press).

Warwick Commission (2007) The Multilateral Trade Regime: Which Way Forward? (Coventry: The University of Warwick).

WTO (1999c) ‘Decision on Measures Concerning the Possible Negative Effects of the Reform Programme on Least-Developed and Net Food-Importing Developing Countries’, in The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (Cambridge: Cambridge University Press).

WTO (1999d) ‘Marrakech Agreement Establishing the World Trade Organization’,in The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (Cambridge: Cambridge University Press).

WTO (2001) Doha Ministerial Declaration , WT/MIN(01)/DEC/1 (Doha: WTO).

WTO (2005) Hong Kong Ministerial Declaration , WT/MIN(05)/DEC (Hong Kong: WTO).

WTO (2009) Strengthening the WTO , WT/MIN(09)/W/1, Communication from Australia, Brazil, Canada, China, Hong Kong China, European Communities, India, Japan, Korea, Malaysia, Mauritius, Mexico, Norway, South Africa, Switzerland, Turkey, United States and Uruguay (Geneva: WTO).

WTO (2011a) World Trade Report 2011. The WTO and Preferential Trade Agreements: From Co-existence to Coherence (Geneva: WTO).

WTO (2011b) Quarterly World Merchandise Trade by Region and Selected Economies (Geneva: WTO), wto. org/english/res_e/statis_e/quarterly_world_exp_e. htm (accessed on 8 November 2011).

1 The Warwick Report , for example, provides one of the most notable and comprehensive stock-taking exercises produced by non-governmental experts (Warwick Commission, 2007). Another critical milestone in this debate was the report commissioned in 2003 by Dr Supachai Panitchpakdi, then Director General of the World Trade Organization (WTO), to a panel of experts chaired by the former Director General of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), Peter Sutherland, on ‘ The Future of the WTO: Addressing Institutional Challenges in the New Millennium’ . Despite its comprehensive analysis and concrete recommendations, the Sutherland Report was, however, criticised as a defence of the status quo , produced by insiders, thus lacking novel approaches (Hufbauer, 2005; Pauwelyn, 2005). As such it did not provide the necessary impetus to initiate a structured discussion among members.

2 When governments launched the Uruguay Round of trade negotiations under the GATT in 1986, the declared aim was not to establish a standing global organisation on trade governance. What later became the WTO, only emerged over the last few months of the almost eight years’ lasting negotiations. When members realised that the trade package to be presented at the end of the negotiation round would include new areas such as intellectual property rights and services, the need arose to discuss processes and structures that would ensure the coherence of these different agreements. The decision to establish the WTO finally stemmed from that discussion and other related considerations in the negotiation Group on the Functioning of the GATT (FOGS). Since no systemic, long-term negotiations had taken place on a potential international organisation, most agreements (with the exception of the Dispute Settlement Understanding (DSU) which had been revised completely during the Uruguay Round) thus replicate the principles that have served that GATT for the last five decades. Moreover, when members launched the ongoing Doha Round they referred back to the negotiation principles used during the Uruguay Round, namely the principles of consensus and single undertaking. See Rodriguez Mendoza and Wilke (2011).

3 The consensus principle dates back to the International Trade Organization (ITO) and with it the early beginnings of the GATT. See Ismail and Vickers (2011).

4 ‘With the exception of the improvements and clarifications of the DSU, the conduct, conclusion and entry into force of the outcome of the negotiations shall be treated as parts of a single undertaking. However, agreements reached at an early stage may be implemented on a provisional or a definitive basis. Early agreements shall be taken into account in assessing the overall balance of the negotiations’ (WTO, 2001, para. 47).

5 Note that weighted voting at the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) is based on the level of a country’s financial contribution to the organisation’s budget. Currently the United States holds roughly 17 per cent of the votes, with the G-7 holding a total of 45 per cent. WTO-related proposals certainly differ from this, yet there are important lessons to be learnt from the World Banks’ and IMF’s experience with ‘power-based’ voting.

6 ‘ The agreements and associated legal instruments included in Annex 4 (hereinafter referred to as ‘Plurilateral Trade Agreements’) are also part of this Agreement for those Members that have accepted them, and are binding on those Members. The Plurilateral Trade Agreements do not create either obligations or rights for Members that have not accepted them’ (WTO, 1999d, Article II:3).

7 See for instance the 2003 ‘Memorandum on the Need to Improve Internal Transparency and Participation in the WTO’ by the Third World Network, Oxfam International, Public Services International, World Wildlife Fund International, The Center for International Environmental Law, Focus on the Global South, The Institute for Agriculture and Trade Policy, The Africa Trade Network, The International General and Trade Network, and the Tebtebba International Centre for Indigenous Peoples’ Rights, 13 July 2003.

8 For instance, during the 7th Ministerial Conference in 2009, the delegation of Uruguay called upon the WTO members to ‘not confuse the […] Ministerial with [various kinds of negotiation sessions]. There would be no justification for continuing to postpone the regular revocation of the topmost body of the WTO, particularly in the current world economic and trade environment, which requires international cooperation, direct political involvement at the multilateral level, and strong credible institutions’ (WTO, 2009).

9 Policies directed at ensuring food security certainly reach beyond the trade arena. Investment in the agriculture sector, land rights and access to water and other natural resources are of equal importance in this context. However, the following discussion will be limited to the interface of the multilateral trading system and food security.

10 ‘Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life’(FAO, 1996).

11 See, for example, proposals from the developing country ‘Like Minded Group’ (23 June 2000), G/AG/NG/W/13; Kenya (12 March 2001), G/AG/NG/W/136; and Small Island Developing States (29 December 2000), G/AG/NG/W/97, wto. org/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd02_props1_e. htm (accessed on 27 September 2011).

12 Cuba, Dominican Republic, Honduras, Pakistan, Haiti, Nicaragua, Kenya, Uganda, Zimbabwe, Sri Lanka and El Salvador (23 June 2000), G/AG/NG/W/13, wto. org/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd02_props1_e. htm (accessed on 27 September 2011).

14 Domestic support measures that are exempt from reduction commitments on the basis that they cause not more than minimal distortion of trade or production, set out in Annex 2 of the Agreement on Agriculture.

15 ‘Substantial improvements in market access; reductions of, with a view to phasing out, all forms of export subsidies; and substantial reductions in trade-distorting domestic support’ (WTO, 2001, para. 13).

16 A provision allowing developing countries to exempt some input and investment subsidies from reduction commitments.

17 See, for example, G-33 proposals: 1 June 2004 (JOB(04)/65); 3 June 2005 (JOB(05)/91); 12 Oct 2005 (JOB(05)/230); 22 Nov 2005 (JOB(05)/304); 22 Nov 2005 (JOB(05)/303); 11 May 2006 (JOB(06)/143); 7 June 2006 (JOB(06)/173); 16 June 2006 (JOB(06)/189/Rev.1); 28 Mar 2007 (JOB(07)/35); 3 June 2008 (JOB(08)/47); 28 Jan 2010 (TN/AG/GEN/30).

18 See, for example, various exporting country proposals: 2 May 2006 (JOB(06)/135); 3 May 2006 (JOB(06)/137); 20 February 2008 (JOB(08)/6); 8 April 2008 (JOB(08)/24).

19 See African Group proposal, 20 Nov 2007 (JOB(02)/187).

20 16 May 2006 (JOB(06)/145).

21 Arguably, civil society organisations also played an important role in highlighting some of these connections. See, for example, Oxfam (2002).

22 See, for example, proposals dated 27 Sept 2002: Cairns Group (JOB(02)/132) and Canada (JOB(02)/131).

25 See WTO (2005), para. 6. The text further specifies:‘On food aid, we reconfirm our commitment to maintain an adequate level and to take into account the interests of food aid recipient countries. To this end, a “safe box” for bona fide food aid will be provided to ensure that there is no unintended impediment to dealing with emergency situations. Beyond that, we will ensure elimination of commercial displacement. To this end, we will agree effective disciplines on in-kind food aid, monetization and re-exports so that there can be no loop-hole for continuing export subsidization.’

26 6 March 2006 (TN/AG/GEN/13).

27 25 Apr 2006 (JOB(06)/122).

28 7 Apr 2006 (JOB(06)/78).

29 Cairns Group, 21 Dec 2000 (G/AG/NG/W/93); Japan, 15 Nov 2002 (JOB(02)/164); Mauritius, 19 Nov 2002 (JOB(02)/182); Cuba, 20 Jan 2003 (JOB(02)/190/Corr.1; Korea, 18 Dec 2002 (JOB(02)/220); Japan, 28 Feb 2003 (JOB(03)/41; G-20), 18 May 2006 (JOB(06)/147); Japan and Switzerland, 30 Apr 2008 (JOB(08)/34); Net Food-Importing Developing Countries, 6 Apr 2011 (JOB/AG/18).

List of illustrations.

Cite this article.

Electronic reference.

Christophe Bellmann , Jonathan Hepburn and Marie Wilke , « The Challenges Facing the Multilateral Trading System in Addressing Global Public Policy Objectives », International Development Policy | Revue internationale de politique de développement [Online], 3 | 2012, Online since 27 February 2013, connection on 22 December 2017. URL : journals. openedition. org/poldev/1012 ; DOI : 10.4000/poldev.1012.

عن المؤلفين.

Christophe Bellmann.

Programmes Director at the International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD). He has previously worked for the Swiss Coalition of Development Organisations. He also was a Research Associate at the Economic Commission for Latin America and the Caribbean in Santiago.

By this author.

Jonathan Hepburn.

Agriculture Programme Manager, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD). Before joining ICTSD, he represented Oxfam International at the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) in Washington, and led Oxfam’s global campaign on aid, debt and the Millennium Development Goals. He previously worked on trade, development and human rights issues at the Quaker United Nations Office in Geneva.

By this author.

Marie Wilke.

International Trade Law Programme Officer at the International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD). Previously she worked for the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and for the German Federal Ministry of Economics and Technology. She holds a law degree from Hanse Law School and an LLM in Public International Law from Helsinki University (summa cum laude).

Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.

فهرس.

Full text issues.

Alternative Pathways to Sustainable Development 8.2 | عام 2017.

Sustainable Food Consumption, Urban Waste Management and Civic Activism 8.1 | عام 2017.

Articles 8.1 8 | عام 2017.

Development as a Battlefield 7 | عام 2017.

Combining Economic and Political Development 7.1 | عام 2016.

Articles 7.1 6.2 | 2015.

Articles and Debates 6.2 6 | 2015.

Large-Scale Land Acquisitions 5.3 | 2014.

Articles and Debates 5.3 5.2 | 2014.

Articles and Debates 5.2 5 | 2014.

Education, Learning, Training 4.3 | 2013.

Articles and Debates 4.3 4.2 | 2013.

Articles and Debates 4.2 4 | 2013.

Religion and development 3 | 2012.

Aid, Emerging Economies and Global Policies 2 | 2011.

Energy and Development 1 | 2010.

Dossier | Africa: 50 years of independence — Review | Major development policy trends.

All issues.

حول المجلة.

تابعنا.

النشرات الإخبارية.

In collaboration with.

Electronic ISSN 1663-9391.

Newsletters and alerts Newsletter Subscribe to the newsletter Alerts and subscriptions Alert service OpenEdition Freemium.

Informations Title: International Development Policy | Revue internationale de politique de développement Briefly:

Peer-reviewed journal that promotes cutting-edge research and policy debates on global development. Published by the Graduate Institute | Geneva, it links up with international policy negotiations involving Geneva-based organisations.

مستقبل النظام التجاري المتعدد الأطراف: لماذا تبقى منظمة التجارة العالمية لا غنى عنها؟

آسيان جورنال أوف وتو & إنترناشونال هيلث لو أند بوليسي، فول. 10: 1.

25 الصفحات نشر بتاريخ: 29 نيسان 2015.

تشيدو أوساكو.

منظمة التجارة العالمية (وتو)

التاريخ مكتوب: 30 مارس 2015.

واعتبارا من عام 1947، كان النظام التجاري المتعدد الأطراف، الذي يستند إلى الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (غات)، هو المحرك لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي غير المسبوق والرفاهية والازدهار في النظام العالمي بعد الحرب. واستمرت هذه الأهداف مع دخول منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ في عام 1995، خلفا لاتفاق الغات. وقد ورثت منظمة التجارة العالمية اتفاقات "الجات"، وهي "الاعتمادات" من الإنجازات البارزة في مجموعة "غات"، ولكن أيضا تحدياتها، وفي بيئة عالمية تغيرت جذريا، عرفها انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، تفكك يوغوسلافيا السابقة، والتحولات في التوازن النسبي للسلطة وظهور تعدد الأقطاب. وفي الذكرى السنوية العشرين، سجلت منظمة التجارة العالمية مكاسب قوية. ويعمل عملها المنتظم بمستويات عالية من الكفاءة التقنية والتشغيلية في إدارة اتفاقه. Its Dispute Settlement function is highly regarded in public international law. ومن الناحية التاريخية، توسع المنظمة عضويتها من خلال مفاوضات الانضمام المتعدد الأطراف في العمل المنتظم، التي تدمج اقتصادات متنوعة، كانت في السابق خارج النظام، في إطار الاستراتيجية المتوسطة الأجل القائمة على القواعد، استنادا إلى توازن الحقوق والالتزامات وعلى أساس جوهرها وقيم اقتصاد السوق، وسيادة القانون، والحكم الرشيد. وفي الذكرى السنوية العشرين، لا غنى عن دور منظمة التجارة العالمية ولا يمكن الاستعاضة عن وظائفها. وهي تواصل تقديم الصالح العام العالمي بشكل فريد لقواعد التجارة غير التمييزية. ومع ذلك، لم تتمكن منظمة التجارة العالمية من اختتام جولة الدوحة من المفاوضات التي بدأت في عام 2001. ويعتبر هذا الفشل على أنه يعوق وظيفتها التشريعية النظامية ويضع تصورات سلبية أوسع للمنظمة. ويواجه هذا الفشل، وغيرها من التحديات الموروثة والحديثة التي تزنه. وأصبحت العديد من هذه التحديات أكثر حدة بسبب التغيرات في البيئة التجارية الدولية والاقتصادات السياسية المحلية. Multilateral trade rules require system-wide regular updates to take account of these rapid transformations in the global and domestic environments to ensure that the organization is in lock step with commercial and public policy realities. فالحمائية أكثر ضراوة من أي وقت مضى، مدفوعا بزيادة وتيرة الأزمات المالية والاقتصادية. ولا بد من التوفيق بين شواغل السياسة العامة وتحرير التجارة. وتنتشر اتفاقات التجارة التفضيلية، ويرجع ذلك جزئيا إلى تباطؤ عملية صنع القواعد المتعددة الأطراف. إن الجغرافيا السياسية تتجدد مع مخاطر وضع القواعد والنمو. وعلى الرغم من أن دور منظمة التجارة العالمية لا يزال أمرا لا غنى عنه، فإن الولايات الأصلية للمؤسسات المتعددة الأطراف لا تقيمها بصورة دائمة. ويجب على المؤسسات المتعددة الأطراف أن تعيد تحديد (أو إعادة تأكيد) وإعادة تحديد مكانها من جديد، من أجل منع التعصب، والاحتفاظ بمكانة القطب في منطقة اختصاصها المختصة، وفعاليتها. ويتطلب التصدي لهذه التحديات شجاعة القيادة الاستراتيجية بثلاثة عناصر حاسمة: معرفة عميقة بالماضي ودروسه؛ نشرة إخبارية للتغيير؛ والقدرة على إحداث هذا التغيير.

الكلمات الرئيسية: الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (غات)، منظمة التجارة العالمية، النظام التجاري المتعدد الأطراف، المفاوضات التجارية، مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، الإدارة الاقتصادية العالمية، التعاون الدولي والنظام العالمي.

تشيدو أوساكو (جهة الاتصال)

منظمة التجارة العالمية (وتو) ()

شارع لوزان 154.

جنيف 21، تش-1211.

إحصاءات الورق.

المجلات الإلكترونية ذات الصلة.

القانون الاقتصادي الدولي إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

القانون والمجتمع: القانون الدولي والمقارن إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

الاستدامة والاقتصاد إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

الاقتصاد السياسي الدولي: السياسة التجارية إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

أوراق الموصى بها.

روابط سريعة.

حول.

يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. This page was processed by apollo4 in 0.125 seconds.